مصر: دائرة جديدة تنظر استشكالَي تنفيذ حكم "تيران وصنافير"

قررت محكمة القضاء اﻹداري في القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسين أبوحسين، تأجيل استشكالين متعاكسين لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، والاستمرار في تنفيذ القرار، إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وصدر القرار من الدائرة نفسها التي أصدرت الحكم، باستثناء اثنين من القضاة الثلاثة الذين وقعوا على الحكم، وهما المستشاران يحيى دكروري وعبدالمجيد المقنن.

وبناء على هذا القرار، فإن دائرة جديدة وبتشكيل جديد ستنظر الاستشكالين، وهي برئاسة المستشار بخيت إسماعيل الرئيس الجديد لمحاكم القضاء اﻹداري، وعضوية قضاة جدد سيباشرون عملهم في هذه الدائرة أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع بداية العام القضائي الجديد.

وسُجّل غياب المحامي خالد علي، صاحب استشكال اﻻستمرار في تنفيذ الحكم، عن الجلسة التي حضرها بالنيابة عنه المحاميان مالك عدلي وطارق نجيدة، واللذان أفادا بإعلان الجهات اﻹدارية المختصة بضرورة تنفيذ حكم البطلان.

واعتبر المحاميان أن اﻻستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة لوقف تنفيذ الحكم "ﻻ يجوز قبوله قانوناً، ﻷنه لم يتضمن أي عقبات جديدة طرأت على مسار تنفيذ الحكم، ومنعت تنفيذه".

كما انصبّ دفاع هيئة قضايا الدولة على التشكيك في قانونية حكم البطلان، واعتبار أن منازعة التنفيذ التي أقامتها الهيئة أمام المحكمة الدستورية العليا "عقبة في تنفيذ الحكم، ويجب انتظار فصل المحكمة الدستورية فيها". مع التأكيد على أن حكم البطلان يخالف مبادئ ثابتة في أحكام الدستورية، بشأن عدم اختصاص القضاء بالرقابة على الاتفاقيات الدولية.