تضارب المعلومات بشأن إطلاق سراح مجموعة مليشيا "كتائب حزب الله" في بغداد

وقال القيادي بمليشيا "العصائب"، أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، جواد الطليباوي، إن "إطلاق سراح جميع منتسبي الحشد الشعبي الذين احتجزوا بأمر (رئيس الوزراء مصطفى) الكاظمي يدل على أن الأوامر التي أصدرها الكاظمي باعتقال المجاهدين هي أوامر أميركية كسابقاتها من الأوامر التي ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء. لذلك نحذر من مغبة تكرار الرضوخ للأوامر الأميركية التي يراد منها إيقاع الفتنة".

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "صادقون"، المنضوية ضمن تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي، محمود الربيعي: "نبشر الإخوة أنصار الحشد والمقاومة بأن إخوتكم في لواء 45 (مليشيا حزب الله) الذين تعرضوا للاعتقال قبل أيام قد أطلق سراحهم جميعا بعد ثبوت بطلان الادعاءات الكيدية بحقهم وفق الإجراءات القانونية والقضائية".

إلى ذلك، قال القيادي بـ"الحشد الشعبي" محمد البصري، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية عراقية، إن "المعتقلين الـ14 سيتم إطلاق سراحهم هذا اليوم أو يوم غد، لعدم وجود أدلة جرمية بحقهم، أو منصات لإطلاق الصواريخ، كما أشيع في بعض وسائل الإعلام".

وأضاف البصري أن "منتسبي قوات جهاز مكافحة الإرهاب كانوا يبحثون عن شخص واحد فقط من بين المعتقلين الـ14، وقد يتم إطلاق سراحه أيضا مع المقاتلين الآخرين في الحشد الشعبي لعدم وجود أدلة على حقيقة اشتراكهم بقصف المنطقة الخضراء بصواريخ الكاتيوشا".

في المقابل، قالت مصادر مقربة من مكتب الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، إن "التحقيقات لغاية الساعة مستمرة مع المجموعة، وتم عرضهم على قاضي التحقيق المختص لمرة واحدة، يوم أمس، قبل أن تتم إعادتهم إلى مكان احتجازهم"، مضيفة أن "صلاحية إطلاق سراحهم بكفالة أو تبرئتهم من اختصاص القضاء، لكن الأدلة الجريمة الموجودة في مكان اعتقالهم والقرائن الموجودة تضعف موقفهم".

لكنها أكدت وجود ضغوط كبيرة تمارسها عدة أطراف سياسية على الحكومة، من بينها زعيما تحالفي "الفتح" و"دولة القانون"، هادي العامري ونوري المالكي، وهما من أبرز القوى السياسية المرتبطة بإيران، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تدخل خارجي من أجل إطلاق سراحهم.

الخبير الأمني العراقي مؤيد الجحيشي، قال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تحرك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضد المليشيات لاقى تأييدا سياسيا وشعبيا كبيرا جدا، بل وترحيبا دوليا، ولهذا عليه عدم التراجع مهما كانت الضغوطات الداخلية أو حتى الخارجية عليه".
وبين الجحيشي أن "تراجع الكاظمي بسبب الضغوطات الداخلية والخارجية، يعني فرض سيطرة وهيمنة مليشياوية بشكل أكبر على الشارع العراقي، وكذلك على الدولة العراقية ومقدراتها، التي تعتاش تلك المليشيات عليها من خلال عمليات السرقة والتهريب".
وأضاف أنه "بكل تأكيد الأطراف السياسية الموالية لطهران، التي توفر الغطاء السياسي والحكومي والقانوني لعمل المليشيات، تعمل وتضغط من أجل إطلاق سراح عناصر مليشيات (خلايا الكاتيوشا)، فهم يخشون من الاعترافات الخطيرة التي قد يعترفون بها أثناء التحقيق، والتي بكل تأكيد سوف تثبت تورط شخصيات وجهات سياسية متنفذة".