وبشأن دوافع الرئيس عباس من وراء اتخاذ قرار وقف العمل بالاتفاقات، أوضح 76% أن القرار مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه، فيما قال ما نسبته 16% إن القرار جدي وسيتم تنفيذه.
من جهة أخرى، تشير نتائج الاستطلاع إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور غير راضين عن أداء السلطة الفلسطينية والقوى السياسية تجاه هدم إسرائيل لمبانٍ تخضع لسيطرة السلطة في حي وادي الحُمص بالقرب من القدس، وترى الأغلبية أن رد الرئيس عباس على الهدم، أي القرار بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل، ليس رداً مناسباً، وأنها مناورة إعلامية لامتصاص غضب الجمهور، ولأن حوالي 80% من الجمهور يعتقدون أن القيادة الفلسطينية لن تنفذ هذا القرار، ولن توقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل.
وبشأن الأوضاع الداخلية أيضاً، تشير النتائج إلى أن حكومة محمد اشتية لم تتمكن حتى الآن من كسب ثقة الجمهور، وبدا الجمهور غير راض بالمرة عن أداء الجهاز القضائي، وخاصة المحاكم، إذ يرى حوالي الثلثين أن القضاء يشوبه الفساد أو عدم الاستقلال، أو يحكم بحسب الأهواء لا بحسب القانون.
وانقسم الجمهور تجاه قرارات عباس المتعلقة بالقضاء بين الرضى وعدم الرضى عنها، حيث تعتقد النسبة الأكبر أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لن ينجح خلال سنة أو سنتين في إصلاح القضاء.
كما أن الثقة بالرئاسة منخفضة، حيث أن أكثر من 60% يطالبون باستقالة عباس، ولا تزيد نسبة الراغبين ببقائه رئيساً عن الثلث إلا قليلاً.
وتبلغ نسبة الرضى عن أداء عباس 37%، ونسبة عدم الرضى 60%، ولو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط، هما محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، فسيحصل الأول على 48% من الأصوات، ويحصل الثاني على 46%، بينما لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس.
ولو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية، فإن 66% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 29%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11%.
وعلى ضوء إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نيته ضم منطقة الأغوار تشير النتائج إلى ارتفاع ملموس في الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد ممكناً، ويتبع ذلك انخفاض كبير في تأييد حل الدولتين وارتفاع ملموس في تأييد العمل المسلح، كما أن موقف الجمهور من الخطة الأميركية للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن" يستمر في الرفض بشكلٍ أكبر مما كان عليه قبل سنة، وأكثر من 80% من الجمهور يرفضون الأفكار التي طرحها السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان بشأن إعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً بدلاً من دولة مستقلة ذات سيادة، وتعارض نسبة تصل إلى 70% عودة الاتصالات الفلسطينية بالإدارة الأميركية.
من جانب آخر، يقول 59% إن دخلها قد انخفض خلال الستة أشهر الماضية بسبب عدم دفع رواتب موظفي السلطة بشكل كامل، وتقول نسبة من 35% إن دخلها لم يتغير، وتقول نسبة من 4% إن دخلها قد ازداد، فيما يؤيد 54% ويعارض 37% قرار السلطة الفلسطينية برفض استلام أموال الجمارك، لأنها كانت غير كاملة.
وتقول نسبة من 43% إنها تخشى أن يؤدي قرار السلطة هذا لانهيارها، فيما تقول نسبة من 50% إنه لن يؤدي لانهيارها.
وقبل ثلاثة أشهر، أكدت نسبة من 62% أنها تؤيد قرار رفض استلام الأموال، وقالت نسبة من 52% إنها تخشى انهيار السلطة، في حين تقول نسبة تبلغ 31% من الجمهور الفلسطيني إنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، وترتفع هذه النسبة لتبلغ 41% في قطاع غزة، وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية.
وتعتقد نسبة 80% بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وعند السؤال عن قرار الرئيس عباس بالطلب من الوزراء الذين استفادوا من زيادة الرواتب غير المشروعة في الحكومة السابقة، قالت نسبة من 80% إن هذا الإجراء غير كاف، وتقول نسبة من 65% إنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة.
إلى ذلك، انقسم الجمهور بشأن مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث أشار 49% من الجمهور إلى أنها قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، ويقول ما نسبته 46% إنها إنجاز للشعب الفلسطيني.
وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل، تقول الأغلبية 61% إن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع، فيما تقول نسبة من 27% إنها ستنجح في ذلك، بينما يرى 58% أن الحكومة لن تنجح في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع، و30% يقولون إنها ستنجح.
ولو جرت انتخابات تشريعية ورئاسية معاً في الضفة والقطاع، فإن نسبة تبلغ 69% تريد من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة، فيما تقول نسبة من 21% إنها لا تريد من حماس المشاركة بها أو السماح بإجرائها في قطاع غزة.
ورداً على سؤال الجمهور إن كانوا يعتقدون أنه لو قبل الطرف الفلسطيني بـ"صفقة القرن"، فهل سيؤدي ذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، قالت الأغلبية 83% إن قبول الخطة لن يؤدي لإنهاء الاحتلال، فيما رأى ما نسبته 9% أن القبول قد يؤدي لإنهاء الاحتلال.