"حماس": قرار مصر يجعلها لا تصلح للوساطة بالملفات الفلسطينية

أكّد المتحدث باسم حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، سامي أبو زهري، في تصريح مقتضب، يوم الإثنين، أنّ "الحكم القضائي المصري بإدراج الحركة على لائحة الحركات الإرهابية، يعزل دور النظام المصري عن التدخّل في الملفات الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، ويجعله لا يصلح وسيطاً في هذه الملفات في حال بقاء مثل هذا القرار".

ودخلت مصر بدور الوسيط في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، منذ بداية الانقسام عام 2007.

كذلك، رعت الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس"، في نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، والتي قادت إلى وقف إطلاق النار بينهما، والذي أنهى عدواناً إسرائيلياً على القطاع دام 51 يوماً.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد اعتبرت، أول من أمس السبت، "حماس" منظمة "إرهابية"، بزعم الضلوع في "أعمال إرهابية" داخل الأراضي المصرية، وطالبت بإلزام الحكومة بإدراج اسم الحركة ضمن قائمة "المنظمات الإرهابية".

وشملت قائمة الاتهامات أيضاً، ضلوع الحركة في "اقتحام السجون، وتهريب أعضاء جماعة الإخوان والمشاركة في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011".

اقرأ أيضاً: القاهرة تُخسّر نفسها أوراقها الفلسطينية