ذكر وزير العدل في جنوب أفريقيا، مايكل ماسوثا، اليوم الجمعة، أنّ بلاده ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، "لأن التزاماتها، تتعارض مع القوانين التي تمنح الزعماء الذين لا يزالون في مناصبهم الحصانة الدبلوماسية".
وقال خلال مؤتمر صحافي "تطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2002، يتعارض ولا يتماشى مع قانون الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لعام 2001".
وكانت بريتوريا قد أعلنت العام الماضي أنها تعتزم الانسحاب من المحكمة بعد الانتقادات التي وُجّهت لها، بسبب تجاهل أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير، المتهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، عندما زار البلاد العام الماضي.
في المقابل، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "انسحاب جنوب أفريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية، يظهر تجاهلاً مذهلاً للعدالة، من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة".
وأشارت في بيانٍ لها إلى أنّه "من المهم بالنسبة لجنوب أفريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على إرث جنوب أفريقيا، بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية، والذي اكتسبته بصعوبة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت بوروندي أنها ستنسحب من المحكمة، كما ألمحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بذلك أيضا.
وتعتبر بعض الحكومات الأفريقية أن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 "أظهرت انحيازاً ضد قادة القارة".
(فرانس برس,رويترز)