توصية لمحكمة العدل الأوروبية بوضع إشارة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وتفحص محكمة العدل الأوروبية الملف، على إثر التماس قدمه مجلس الدولة الفرنسي، بضغطٍ من المنظمة اليهودية الأوروبية ومؤسسة مزارع بساجوت، المتمركزة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد طعنهما في تعميمٍ صادر عن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، يفرض ذكر اسم "مستوطنة إسرائيلية" على المنتجات المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية أو في الضفة الغربية.
وبحسب المستشار العام لدى محكمة العدل الأوروبية، الأيرلندي جيرارد هوجان، فإن "قانون الاتحاد الأوروبي يشترط أن يذكر المنتج الذي أنتج في أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، الاسم الجغرافي لتلك المنطقة وذكر أن المنتج استورد من مستوطنة إسرائيلية"، معتبراً أن عدم ذكر الإشارة إلى بلد منشأ المنتج أو مصدره من أرض تحتلها إسرائيل، وبالتالي مستوطنة، قد "يضلل المستهلك"، خاصة أن بعض المستهلكين "يمكن أن يأخذوا هذه العناصر في الاعتبار في اختياراتهم الاستهلاكية، خاصة بالنسبة للاعتبارات الأخلاقية"، وبالتالي فالحل الوحيد هو "ذكر هذه العناصر على الملصقات"، بحسب رأيه.
Twitter Post
|
وقد اعتمد المستشار العام هوجان، على رأي محكمة العدل الدولية الصادر عام 2004، وعلى قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية عام 2010، ليخلص إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل "انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي"، وبالتالي فمن الضروري "التمييز بوضوح بين المنتجات القادمة من الأراضي الإسرائيلية وتلك المستوردة من الضفة الغربية"، وبالنسبة للمستشار العام، فإن هذا التمييز "أساسي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
