المغرب يضخ دماء جديدة في السلك الدبلوماسي

لم تتأخر الحكومة المغربية في الإعلان أخيراً عن سلسلة تعيينات لقناصل جدد في العديد من الدول، فضلاً عن إجراء تنقلات لقناصل آخرين، تمهيداً أمام إعفاءات وتعيينات لسفراء جدد للمملكة في الخارج، بهدف إضفاء الحيوية على الدبلوماسية المغربية "المعتلة" باعتراف العاهل المغربي، محمد السادس، الذي وجه قبل أسابيع انتقادات لأدائها.

وعينت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية 31 قنصلاً جديداً في عدد من البلدان الأوربية والأميركية، ولا سيما تلك التي تضم جاليات مغربية كثيفة، كثير منهم يتحملون المسؤولية لأول مرة، وبينهم نسبة كبيرة من الشباب و25 في المائة نساء، فيما تم تعيين الباقين في إطار عملية إعادة التوزيع.

اقرأ أيضاً: تحسّن الأوضاع لا يخفي الفوارق الاجتماعية في المغرب

"  نعت العاهل المغربي عمل القنصليات بالضعيف الذي يمنح صورة سيئة عن المملكة "

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، قد وجّه انتقادات لاذعة للدبلوماسية المغربية في خطاب له قبل أسابيع قليلة. وتركزت الانتقادات على أداء العديد من القنصليات في الخارج، وصولاً إلى حد نعت عملها بالضعيف الذي يمنح صورة سيئة عن المملكة، مطالباً مسؤولي القنصليات بالإنصات للجاليات المغربية في العالم.
تعتبر الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، مباركة بوعيدة، أن التعيينات الجديدة للقناصل في بلدان عدة تدخل في إطار تنفيذ التوصيات الملكية بإعطاء المزيد من الاهتمام والرعاية لشؤون المهاجرين المغاربة في مختلف دول العالم.
وتؤكد بوعيدة أن القناصل المعينين استحقوا مناصبهم الدبلوماسية بفضل معيار الكفاءة والاستحقاق. كما تم الاعتماد على سنّ الشباب والطموح، والقدرة على تحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن السفارة أو القنصلية تعتبر مرآة البلاد في الخارج، وبأن هدف الدبلوماسية المغربية هو خدمة البلاد وتجاوز الأخطاء والعراقيل الموجودة.
وفي السياق نفسه، كان وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، قد أعلن عن تدابير عدة، شملت تبسيط وتحديث الإجراءات وتحسين ظروف الاستقبال في القنصليات وتقريب الخدمات من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، كاشفاً أنّ الوزارة تعتزم تخصيص موازنة لإصلاح شامل لقنصليات المملكة.
يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فاس، محمد الصديقي أن هذه التنقلات والتعيينات الجديدة تأتي بعد الانتقاد الواضح الذي وجهه العاهل المغربي في خطاب 30 يوليو/تموز الماضي، إلى بعض القناصل المقصرين في مهامهم، أو المستغلين لموقعهم للأغراض الشخصية.
ووفقاً للصديقي، فإن المعنيين في هذا الانتقاد على وجه التحديد هم بعض قناصل المغرب في أوروبا، باعتبار أن أغلب التغييرات الجديدة طاولت قناصل المغرب في هذه القارة، لذلك ليس من العدل تعميم هذه الصورة التي تتعلق بحالات معينة على كل الهيئات القنصلية التي تشتغل بتفانٍ ضمن الوسائل المتاحة لها.
ويشير أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فاس أنه على الرغم من "الانتقادات الكثيرة التي توجه للمصالح القنصلية المغربية في بعض البلدان، فإن موظفي وزارة الخارجية سواء في المصالح الدبلوماسية أو القنصلية يقومون بوظائفهم، وأن التقصير الذي يلاحظ أحياناً على عملهم يعود بالدرجة الأولى لقلة العنصر البشري في بعض البعثات".
ويتوقع الصديقي أن تبعث هذه القرارات الحيوية في الهيئات القنصلية المغربية، وتشعرها بأنها تعمل تحت مجهر المراقبة. لكنه حذر من أنها "في الوقت نفسه يمكن أن لا تغير من الواقع شيئاً إذا لم تتم التعيينات الجديدة بناء على الكفاءة"، مشيراً إلى أنه "لوحظ تعيين قناصل وموظفين في دول لا يتقنون لغتها".

" التغييرات الجديدة للقناصل تكاد تكون عبارة عن عقاب جماعي لهذه الفئة من الموظفين "

وبحسب الصديقي فإن هذه التغييرات الجديدة للقناصل تكاد تكون عبارة عن عقاب جماعي لهذه الفئة من الموظفين، مشيراً إلى أنه وراء هذه العملية تداعيات لا يكاد ينتبه إليها أحد، إذ تجد أسر هؤلاء القناصل الذين أنهيت مهامهم، نفسها مضطرة للعودة إلى المغرب، مما يجعل أفرادها يواجهون مشاكل عديدة. ويوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة فاس أن من بين هذه المشاكل، صعوبة إيجاد مقاعد شاغرة لأبنائهم في مدارس تناسب طبيعة نظام التعليم الذي كانوا يدرسون فيه في الخارج بعد مرور شهرين تقريباً من بدء الموسم الدراسي، وهذا يتسبب بالتأكيد في اضطراب كبير في مسارهم الدراسي هذه السنة.
ويعتبر أنه ربما كان من الأفضل توجيه تنبيه إلى القناصل المقصرين، وتأجيل إنهاء مهامهم حتى نهاية الموسم الدراسي، كما كان يجدر معالجة كل حالة بمعزل عن الأخرى.

اقرأ أيضاً: فصل جديد من التشكيك في النوايا المغربية ـ الإيرانية