لبنان: "ثلاثية الحوار" تنتهي دون أي خرق سياسي

وذكّر رئيس "حزب الكتائب"، النائب سامي الجميل، المشاركين بأنه لن يسير بأي إصلاحات قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأنه يرفض الربط ما بين قانون الانتخابات النيابية وإقرار مجلس الشيوخ. في المقابل، يعتبر ممثلو "حزب الله" أن إقرار مجلس الشيوخ يجب أن يتزامن مع قانون للانتخابات النيابية يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة. 

وقد فشلت هيئة الحوار بعد ثلاثة أيام، أيضا، في إحداث خرق في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية المعلق منذ مايو/أيار 2014، بسبب غياب نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" عن جلسات الانتخاب، ما يُفقد هذه الجلسات نصابها القانوني. 

كما فشلت هيئة الحوار في تحقيق تقدم في نقاش قانون الانتخابات النيابية، التي يُفترض أن تجري قبل يونيو/حزيران من العام المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، الممددة أصلا. 

وبعد هذا الفشل، انتقلت هيئة الحوار لبحث الإصلاحات في النظام السياسي، علّها تساعد في حلّ الأزمة، بحيث اتفق في المبدأ على مجلس الشيوخ، لكن الخلافات لا تزال قائمة حول صلاحياته، وحول قانون الانتخاب المفترض أن يُعتمد لانتخاب أعضائه، وحول ربط ذلك بقانون الانتخابات النيابية أم لا. 

وإذا كان من المتفق عليه بين الجميع على أن مجلس الشيوخ يجب أن يمثل الطوائف والمذاهب الموجودة في لبنان، فإن الخلاف كبير حول تفسير الدستور لجهة الإبقاء على طائفية ومذهبية مجلس النواب، كما يُطالب البعض، أو التخلي عن التوزيع المذهبي مع الحفاظ على التقسيم الطائفي كما يطرح رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، تحت عنوان طمأنة المسيحيين. أما الموقف الثالث، وهو الأمتن دستورياً والأضعف سياسياً، فهو المطالب بإلغاء التوزيع الطائفي لمجلس النواب، مع تشكيل مجلس الشيوخ.

وقد قرر المتحاورون العودة للاجتماع في الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تسمي كل جهة ممثلا تقنيا لها في لجنة مهمتها بحث الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بمجلس الشيوخ، وهو ما يُذكّر باللجان التي شُكلت منذ عام 2013 ولم يخرج عنها إلا المزيد من الاختلافات حول القانون الأفضل. وإذا كان مصير مجلس الشيوخ هو لجنة تشكلها لجنة الحوار، فإن قانون اللامركزية الإدارية الموسعة كان مصيره لجنة الإدارة والعدل.

وبعد الجلسة، اعتبر النائب سامي الجميل أنه "إذا كان المطلوب تطبيق اتفاق الطائف، فليتم البدء بفرض سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وجمع السلاح. وإذا كان المطلوب إصلاحات، فعلى المجلس النيابي أن يقوم بدوره بدراسة القوانين والإصلاحات". 

ورفض الجميل "ترحيل قانون الانتخاب إلى حين تشكيل مجلس شيوخ، لأنه يطيح بأي حل لبت قانون جديد للانتخابات، وهو تمديد للمجلس الحالي أيضاً". 

من جهته، قال النائب غازي العريضي، الذي مثّل النائب وليد جنبلاط في الجلسة، إن "أهم ما ظهر في الثلاثية الكثير من المواقف الإيجابية، وأبرز ما فيها الدعوات إلى التوافق بين أطراف مختلفة في جوهرها سياسيا". 

وأعلن عضو كتلة "حزب الله" النيابية، علي فياض، أنه تم "الاتفاق على أن تعقد الجلسة المقبلة في 5 سبتمبر/أيلول لتشكيل لجنة في ما يتعلق بمجلس الشيوخ". وحذّر فياض من أن "البعض يأخذنا إلى أقصى التفاؤل كما حصل البارحة، ويردنا إلى أكثر التشاؤم كما حصل اليوم".

وقال رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، إن "الثابت هو حقنا الدستوري بعدم تأمين النصاب (لانتخاب رئيس الجمهورية)، وحقنا الميثاقي الذي أعطانا إياه الشعب". وتابع: "إذا أردنا قانون انتخاب طائفي فهو القانون الأرثوذكسي، وإذا أردنا قانونا وطنيا فهو القانون النسبي".