جاء الإعلان عن عملية التصفية الجسدية عقب ساعات قليلة من انفجار عبوة ناسفة أمام المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، أمس الأحد، أثناء مرور حافلة يستقلها 25 سائحاً من دولة جنوب أفريقيا في اتجاه ميدان الرماية، ما أسفر عن إصابة 19 شخصاً بخدوش وإصابات سطحية نتيجة تهشم زجاج الحافلة، وسيارتين "ملاكي" صادف مرورهما بالمنطقة.
وزعم بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن "الضحايا قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، إثر مداهمة الأخيرة أحد أوكار جماعة الإخوان في مدينة السادس من أكتوبر"، وذلك بعد أن "رصدت عمليات المتابعة في الوزارة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم "الإرهابية" إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، وكراً لتصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في تنفيذ الأعمال المسلحة".
وأفاد البيان بمقتل 7 من العناصر "الإرهابية" في عملية الاقتحام، والعثور بحوزتها على 4 قطع سلاح آلي عيار "7.62 * 1.39"، وبندقية خرطوش، وكمية من مادة "R. Salt" والنترات والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.
وغداة اعتداء إرهابي استهدف حافلة سياح في المنطقة ذاتها أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة فيتناميين، أعلنت وزارة الداخلية مقتل 40 "إرهابياً" في عمليات دهم لبعض "الأوكار" في توقيت متزامن في محافظتي الجيزة وشمال سيناء، وهو سيناريو بات متكرراً بعد كل اعتداء إرهابي، في إطار توصيف الشرطة عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها "تتم في إطار تبادل إطلاق النار".
وتابع البيان أن معلومات "الأمن الوطني" قادت إلى مجموعة أخرى من عناصر جماعة الإخوان بإحدى الشقق السكنية في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، بحجة استعدادها لتنفيذ عمليات عدائية، لافتاً إلى مقتل 5 مسلحين خلال مداهمة قوات الشرطة للوكر "بعد تبادل لإطلاق النار"، والعثور بحوزة الضحايا على 5 بنادق آلية عيار "7.62 * 3.39"، وخزينة بندقية آلية، وعبوتين معدتين للتفجير، وعبوتين متفجرتين.
وكان أقارب المعتقل المصري إبراهيم أبو سليمان قد أعلنوا العثور على جثمانه في مشرحة "زينهم" في القاهرة ضمن قائمة الضحايا الذين صفّتهم قوات الشرطة في أعقاب حادث مقتل السائحين الفيتناميين، بالرغم من حصوله على قرار بإخلاء السبيل على ذمة القضية رقم 831، وعدم الإفراج عنه، هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار بإخلاء السبيل، ووجدت جثته كذلك ضمن جثامين المشرحة.
وتوقف المركز الإعلامي لوزارة الداخلية المصرية عن إرفاق صور الضحايا مع بيانات التصفية الجسدية، كما اعتادت الوزارة طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كشف خبراء في الطب الشرعي أن أغلبية الصور المتعلقة بوقائع التصفية "تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة"، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات "قتل جماعي".
وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية مصرية وزارة الداخلية، بالتورط في وقائع قتل المئات من المعارضين، والمختفين قسرياً، ممن تحتجزهم داخل مقارها بشكل غير قانوني، تحت ذريعة تصفيتهم في عمليات "تبادل إطلاق النيران"، علماً بأنه لم يصب أي فرد من الشرطة خلال عشرات المداهمات "المزعومة".
والتزمت الحكومة المصرية الصمت إزاء تقرير نشرته وكالة "رويترز"، في 5 إبريل/ نيسان الماضي، يكشف تورط قوات الأمن في قتل المئات من المشتبه بهم منذ منتصف عام 2015، في اشتباكات مشكوك في صحتها (مزعومة)، مستندة إلى شهادات العديد من الأطباء الشرعيين الذين حللوا صور الجثامين، وآثار الأعيرة النارية.