سيتم خلال الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبَيه (ياسين قايدي/الأناضول)
وجّه رئيس البرلمان التونسي بالنيابة عبد الفتاح مورو دعوة إلى النواب الجدد المنتخبين لجلسة الافتتاح وأداء اليمين الدستوري الأربعاء المقبل في 13 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان للجديد.
وأكد مورو في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه تم استقدام هذا الموعد إلى الأسبوع القادم، حرصاً على افتتاح أعمال المجلس النيابي المنتخب في أقرب الآجال، ومن دون تجاوز التاريخ القانوني المحدد في 15 يوماً على الأقصى.
وبين مورو أنه تم استحثاث الآجال نظراً للأولويات والانتظارات الموكلة للمجلس التشريعي الجديد، من بينها المصادقة على قانون المالية وموازنة الدولة التي يجب أن يتم عرضها والمصادقة عليها دستورياً قبل 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف أن الجلسة الافتتاحية سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء، أي 109 أصوات على الأقل، مشيراً إلى أن المجلس القائم أعدّ جميع مستلزمات نقل السلطة إلى البرلمان الجديد، وأعدّ كل متطلبات نجاح الافتتاح.
وبين مورو أن النواب الجدد مدعوون للتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، قبل مباشرة نشاطهم النيابي، كما يفرضه قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، وهو شرط أساسي قبل أداء اليمين الدستوري.
ويقضي القانون الانتخابي بعدم جمع الأعضاء الجدد المنتخبين بين وظائفهم كوزراء وأعضاء في الحكومة، مع عضوية البرلمان، بما يفسر استقالة زياد العذاري من وزارة التنمية والتعاون الدولي، بعد فوزه بمقعد في البرلمان عن محافظة سوسة، كما يقضي القانون باستقالات أخرى لأعضاء الحكومة الذين تمّ انتخابهم في مجلس النواب، وهم هشام بن أحمد وزير النقل، والهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والسيدة الونيسي وزيرة التشغيل، وأحمد قعلول كاتب الدولة للرياضة، فيما تمت سابقاً إقالة فيصل دربال، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، بعد انتخابه في قائمة "النهضة" في دائرة صفاقس.
اقــرأ أيضاً
وإلى جانب وزراء الدفاع والخارجية والصحة، يصل عدد الوزارات بالنيابة إلى 9 وزارات، ما يدفع رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إلى تكليف من بقي من وزراء في حكومته لتعويض الوزراء المستقيلين.
ويترأس رئيس البرلمان بالنيابة الجلسة التمهيدية، ويدعو أكبر أعضاء البرلمان سنّاً لرئاسة الجلسة، ويساعده أصغر النواب وأصغرهن سنّاً، وبعد أداء القسم، يتم إثر ذلك فتح باب الترشحات لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه الذين يتم انتخابهم بأغلبية 109 أصوات على الأقل.
وأضاف المتحدث أن الأولوية القصوى للبرلمان الجديد هي المصادقة على مشروع قانون المالية وموازنة الدولة قبل 10 ديسمبر/كانون الأول كما ينصّ على ذلك الدستور، حتى لا يقع المجلس الجديد في محظور خرق الأجل الدستوري منذ انطلاق أعماله.
وبحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المعلن عنها اليوم الجمعة، من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيترأس رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي الجلسة العامة الافتتاحية باعتباره أكبر الأعضاء المنتخبين سنّاً عن عمر يناهز 78 سنة، ويساعده في الرئاسة أصغر الأعضاء سنّاً، وهو النائب عبد الحميد مرزوقي عن حزب "قلب تونس" (24 عاماً)، وأصغرهنّ سنّاً وهي النائبة مريم بن بلقاسم عن حزب "حركة النهضة" (27 سنة).
وسيدعو الغنوشي لدى ترؤسه الجلسة العامة الافتتاحية، النواب إلى أداء القسم بشكل جماعي، وهو كما ينص عليه الدستور "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس"، ويعلن الغنوشي إثر الافتتاح، باعتباره رئيس الجلسة، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني. ولا يمنعه ترؤس الجلسة الافتتاحية من الترشح لرئاسة البرلمان على غرار بقية البرلمانيين المنتخبين.
وبين مورو أنه تم استحثاث الآجال نظراً للأولويات والانتظارات الموكلة للمجلس التشريعي الجديد، من بينها المصادقة على قانون المالية وموازنة الدولة التي يجب أن يتم عرضها والمصادقة عليها دستورياً قبل 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأضاف أن الجلسة الافتتاحية سيتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء، أي 109 أصوات على الأقل، مشيراً إلى أن المجلس القائم أعدّ جميع مستلزمات نقل السلطة إلى البرلمان الجديد، وأعدّ كل متطلبات نجاح الافتتاح.
وبين مورو أن النواب الجدد مدعوون للتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، قبل مباشرة نشاطهم النيابي، كما يفرضه قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، وهو شرط أساسي قبل أداء اليمين الدستوري.
ويقضي القانون الانتخابي بعدم جمع الأعضاء الجدد المنتخبين بين وظائفهم كوزراء وأعضاء في الحكومة، مع عضوية البرلمان، بما يفسر استقالة زياد العذاري من وزارة التنمية والتعاون الدولي، بعد فوزه بمقعد في البرلمان عن محافظة سوسة، كما يقضي القانون باستقالات أخرى لأعضاء الحكومة الذين تمّ انتخابهم في مجلس النواب، وهم هشام بن أحمد وزير النقل، والهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والسيدة الونيسي وزيرة التشغيل، وأحمد قعلول كاتب الدولة للرياضة، فيما تمت سابقاً إقالة فيصل دربال، الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، بعد انتخابه في قائمة "النهضة" في دائرة صفاقس.
وإلى جانب وزراء الدفاع والخارجية والصحة، يصل عدد الوزارات بالنيابة إلى 9 وزارات، ما يدفع رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إلى تكليف من بقي من وزراء في حكومته لتعويض الوزراء المستقيلين.
ويترأس رئيس البرلمان بالنيابة الجلسة التمهيدية، ويدعو أكبر أعضاء البرلمان سنّاً لرئاسة الجلسة، ويساعده أصغر النواب وأصغرهن سنّاً، وبعد أداء القسم، يتم إثر ذلك فتح باب الترشحات لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه الذين يتم انتخابهم بأغلبية 109 أصوات على الأقل.
وأضاف المتحدث أن الأولوية القصوى للبرلمان الجديد هي المصادقة على مشروع قانون المالية وموازنة الدولة قبل 10 ديسمبر/كانون الأول كما ينصّ على ذلك الدستور، حتى لا يقع المجلس الجديد في محظور خرق الأجل الدستوري منذ انطلاق أعماله.
وبحسب النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المعلن عنها اليوم الجمعة، من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيترأس رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي الجلسة العامة الافتتاحية باعتباره أكبر الأعضاء المنتخبين سنّاً عن عمر يناهز 78 سنة، ويساعده في الرئاسة أصغر الأعضاء سنّاً، وهو النائب عبد الحميد مرزوقي عن حزب "قلب تونس" (24 عاماً)، وأصغرهنّ سنّاً وهي النائبة مريم بن بلقاسم عن حزب "حركة النهضة" (27 سنة).
وسيدعو الغنوشي لدى ترؤسه الجلسة العامة الافتتاحية، النواب إلى أداء القسم بشكل جماعي، وهو كما ينص عليه الدستور "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس"، ويعلن الغنوشي إثر الافتتاح، باعتباره رئيس الجلسة، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني. ولا يمنعه ترؤس الجلسة الافتتاحية من الترشح لرئاسة البرلمان على غرار بقية البرلمانيين المنتخبين.