دعوات بالأردن لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال: كورونا فرصة لن تتكرّر

وقالت الحملة، في بيان اليوم الأحد، إن "هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرّ فيه الأردن، يفتح نافذة استثنائيّة لن تتكرّر، تمكننا من إيقاف الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب على اتفاقيّات الغاز التي لا حاجة لنا بها، وإيقاف دعم الإرهاب الصهيوني، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة؛ واستعادة أموال هذه الصفقات لصالح الاقتصاد المحلي والمواطن الأردني، وجهود مواجهة جائحة كورونا والآثار الاقتصاديّة المترتّبة عليه، في ظرف محليّ وإقليميّ ودولي".

وشددت على أن "هذه الجائحة، بما أحدثته وستحدثه من آثار على مستوى العالم، تمثّل فرصةً ذهبيّة لن تتكرّر أمام أصحاب القرار في الأردن لإلغاء اتفاقيّات، متمثّلة بتسليم أمن ومستقبل الأردن في مجال الطاقة للعدو، ودعم الإرهاب الصهيونيّ بالمليارات".

وعلى الصعيد الصحي، وما يتعلّق بالمواجهة المباشرة لجائحة كورونا، أشارت الحملة إلى أنه "يمكن إلغاء اتفاقيّات الغاز وتحويل مئات ملايين الدولارات إلى الاقتصاد المحلي، لتحصينه في مواجهة آثار الجائحة، وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصحّي، وتمكينه من مواجهة أي ازدياد محتمل في أعداد المصابين، والأموال التي يمكن أن تتحقّق من هذا الإلغاء ستتجاوز بكثير أي "تبرّعات" أخرى من القطاعات المختلفة في الأردن، أو تبرّعات الوزراء برواتبهم".

واضافت أنه "على الصعيد الاقتصادي، ستخلف هذه الجائحة ركودًا وأزمة اقتصادية يمكننا تجاوزها باستثمار المليارات التي كانت ستذهب لدعم الاقتصاد الصهيوني، في مشاريع محليّة، خصوصًا في قطاع الطاقة المتجددة، وقطاعات إنتاجيّة تُعنى باحتياجاتنا المحليّة، التي وضّحتها هذه الأزمة، مما سيخلق آلاف فرص العمل لمواطنينا ممن يرزحون تحت وطأة البطالة والفقر".

وفي الإطار السياسي، لفتت الحملة إلى أن "الصهاينة يستغلون انشغال العالم بجائحة كورونا لتسريع وتيرة الاستيطان، واضهطاد الأسرى، فقد رشحت تقارير عن انتقال العدوى من محقّقين صهاينة لعدة أسرى، مما يهدد بكارثة صحيّة في صفوفهم، ولا ننسى أن ضمن هؤلاء الأسرى مواطنين أردنيّين". 

وأضافت: "أما على صعيد الاستيطان الذي يشكّل تهديدًا استراتيجيًّا لأمن الأردن، فهناك تصاعد تاريخي في وتيرة الاستيطان خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، إذ يستغل العدو الانشغال الدولي بفيروس كورونا، بتنفيذ أكبر مشاريع استيطانية في تاريخها".

وشددت: "على صعيد الضغوط الخارجيّة الأميركيّة: من الثابت أن صفقات الغاز مع العدو قد وقّعت تحت ضغوط مباشرة من الإدارة الأميركيّة السابقة. الآن كل العالم مشغول بنفسه وبالتحدّيات التي تتطلّبها مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، في نفس الوقت الذي صعد إلى سدّة البيت الأبيض رئيس يدعم "انسحابًا" أميركيًّا من العالم وتركيزًا على الداخل الأميركيّ. هذه الظروف تشكل فرصة حقيقيّة تمكّن أصحاب القرار في الأردن من الانسحاب من اتفاقيّات الغاز مع العدو دون التعرّض للضغوط الأميركيّة".

وعلى صعيد تجنّب دفع الشروط الجزائيّة للاتفاقيّات، قال البيان إن "جائحة كورونا أدت إلى انخفاض هائل في أسعار النفط والغاز، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض كبير في سعر سهم شركة "نوبل اينرجي" الموقعة للاتفاقية، حيث وصل سعر سهمها إلى 3 دولارات الأسبوع الماضي، منخفضا بنسبة 87% عن سعره قبل عام. هذا الانخفاض هوى بالقيمة السوقية للشركة إلى ملياري دولار مقابل أكثر من 14 مليار دولار قبلها هذا الإنهيار في سعر سهم الشركة يشكك في قدرة الشركة على الاستمرار في العمل، مما يمكّن أصحاب القرار من تفعيل المادة رقم 4.2.8 من اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو، والتي تمكّننا من إنهاء العمل بالاتفاقيّة في حال "وقوع البائع في إعسار يتوقع بشكل معقول أن يؤثر سلبًا وبشكل جوهري على أداء البائع لالتزاماته بموجب الاتفاقية"، دون دفع الشرط الجزائي. 

أما على صعيد الإطار القانوني، فقالت الحملة: "يشكّل الظرف الطارئ الحالي، والذي تم بموجبه تفعيل العمل بقانون الدفاع، إمكانيّة لن تتكرّر لإلغاء العمل فورًا، ومن خلال "أمر دفاع" يصدر عن رئيس الوزراء، استنادًا إلى الظروف الاستثنائية الحالية، واستنادًا إلى المبررات المختلفة المذكورة أعلاه، ورغبة من الحكومة بتحويل جميع الموارد المتاحة لمواجهة جائحة كورونا، وبإلغاء العمل بجميع اتفاقيّات استيراد الغاز من أي أطراف خارجيّة، وتحويل جميع الموارد المخصصة لذلك لتعزيز إمكانيّات واقتصاد الأردن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها".

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، ودخلت حيز التنفيذ بداية العام الحالي، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً.

يذكر أن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال) تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة.​