دعوات للحكومة لإبعاد القضاء عن السياسة (Getty)
أجبر التفجير الأخير الذي ضرب مدينة الكرادة وسط بغداد، الحكومة للرضوخ إلى الضغوط السياسيّة والانتقام لضحايا التفجير، من خلال حملة إعدامات جديدة طاولت عددا من السجناء، بينما انتقد قانونيون أن تُنفّذ أحكام الإعدام بناء على ردات الفعل والانتقام.
وقالت وزارة العدل العراقيّة، في بيان صحافي، "نود تقديم تعازينا لجميع العوائل المنكوبة بتفجير الكرادة بشكل خاص، ولجميع أبناء شعبنا العراقي بشكل عام، ونؤكّد لهم أنّنا ماضون بإنزال القصاص العادل بمن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".
وأضافت "لن نتوانى ولن نتأخر بتنفيذ أحكام الإعدام، فور تمكننا من ذلك بعد استحصال المرسوم الجمهوري وموافقة الادعاء العام"، مؤكّدة "تنفيذ الإعدام اليوم بحق خمسة من المدانين، ليصبح العدد بالإضافة الى ما أعلناه بالأيّام السابقة 37 حكم إعدام نفّذ خلال الشهرين الماضيين".
وأشارت الى أنّ "هناك زخما كبيرا في سجون وزارة العدل، بسبب كثرة المحكومين بالإعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي، ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية، وهم قرابة 3000 محكوم، بالإضافة الى الأحكام الجديدة التي تصدر حالياً".
من جهته، انتقد الخبير القانوني أحمد الغانم، أن "يتم تنفيذ أحكام الإعدام وفقا لردّة فعل أو انتقاما لجريمة معيّنة".
وقال الغانم خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "أحكام الإعدام العاجلة التي أقدم عليها القضاء العراقي اليوم كردّة فعل على تفجير الكرادة، هي إساءة للقضاء"، موضحا أنّها "كشفت مدى تأثّر القضاء العراقي وانجراره خلف الضغوط السياسيّة والشعبيّة".
وأضاف، "الأحكام يجب أن تصدر مجرّدة من أي ضغوط، لأنّها مسؤوليّة كبيرة يجب أن تكون السلطة القضائيّة على قدرها".
وأشار إلى أنّ "ما حدث من تفجير هو عمل إجرامي، ويجب أن يحاسب كل الأشخاص والجهات المسؤولة عنه وفقا للقانون، لكن من غير الممكن أن يحاسب السجناء أو غيرهم ويحاكمون كردّة فعل أو انتقام"، داعيا الحكومة الى "إبعاد القضاء عن السياسة".
واستغل "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السباق، نوري المالكي، تفجير الكرادة، بالضغط لتنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين في السجون، وأجبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، على الخضوع لتلك الضغوط ووجّه بتنفيذ فوري لجميع أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلين في السجون.