السيسي يوسع نطاق عمل لجنة فحص المحبوسين

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، توسيع نطاق عمل لجنة فحص ملفات الشباب المحبوسين، لتشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير، إلى جانب مهمتها الأصلية وهي مراجعة حالات المحبوسين على ذمة قضايا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي، اليوم السبت، مع اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، والنائب طارق الخولي وعضوة المجلس القومي للمرأة نشوى الحوفي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبد العزيز، والناشط السياسي كريم السقا.

وفي سياق توضيح مستجدات عمل اللجنة، قالت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لـ"العربي الجديد" إن "توسيع السيسي لنطاق عمل اللجنة جاء استجابة لمطالبة اللجنة والمجلس القومي له باستخدام سلطة العفو عن عدد من الشباب المحبوسين تحديداً في قضايا نشر، كالروائي أحمد ناجي والباحث إسلام بحيري".

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن "أعضاء اللجنة عرضوا تقريراً مرحلياً عن عملها، مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والذي عقد بشرم الشيخ الشهر الماضي".

ونسب البيان لأعضاء اللجنة أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين
وذكر الأعضاء أن اللجنة بدأت أولاً بفحص حالات الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا حفاظاً على مستقبلهم الدراسي، ثم قامت بفحص باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزون في قضايا النشر.

وأشار الأعضاء إلى تلقيهم عشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين على ذمة قضايا، إذ قامت اللجنة بدراسة ملفات جميع هذه الحالات ومراجعة موقفها بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.

وأكد أعضاء اللجنة أنهم "حرصوا خلال عملية الفحص على مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي، مؤكدين على عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف".

من جهته، قال السيسي إنه ملتزم بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة له دستورياً.