وتستعين الإمارات، كما كشف تحقيق أجرته "رويترز" هذا العام، بذوي خبرات سابقة كانوا يعملون في وكالة الأمن القومي الأميركية للتجسس ضمن برنامج من بين أهدافه مراقبة أميركيين.
ورغم كل ذلك، قال ثلاثة مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إن الوكالة لا تتجسس على حكومة الإمارات، الأمر الذي يعد شديد الغرابة وذلك فيما يصفه بعض المنتقدين بنقطة مظلمة خطرة في عالم الاستخبارات الأميركية.
وهذا الموقف من جانب وكالة الاستخبارات المركزية ليس بالجديد، وإنما ما تغير هو طبيعة تدخل تلك الدولة الصغيرة التي تتمتع بنفوذ كبير والعضو في منظمة أوبك في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، فهي تخوض حروباً وتدير عمليات سرية وتستخدم قوتها المالية في إعادة تشكيل المسرح السياسي الإقليمي بأشكال تتعارض في كثير من الأحيان مع المصالح الأميركية حسب ما تقوله المصادر وخبراء السياسة الخارجية.
وقال مسؤول رابع كان يعمل سابقاً في وكالة الاستخبارات المركزية إن إخفاق الوكالة في التكيف مع الطموحات العسكرية والسياسية المتنامية لدولة الإمارات يرقى إلى مستوى "التفريط في الواجب"، غير أن أجهزة الاستخبارات الأميركية لا تتجاهل الإمارات كلياً، فقد قال مصدران على علم بعمليات وكالة الأمن القومي الأميركية لـ"رويترز" إن الوكالة تنفذ عمليات مراقبة إلكترونية داخل الإمارات، وهذه العمليات الإلكترونية نوع من أنواع جمع المعلومات ينطوي على مخاطر أقل وعائد أقل، كما أن وكالة الاستخبارات المركزية تعمل مع جهاز الاستخبارات في الإمارات من خلال علاقة تعاون تشمل تبادل المعلومات عن الخصوم المشتركين مثل إيران أو تنظيم القاعدة.
ولا تجمع وكالة الاستخبارات المركزية معلومات باستخدام العنصر البشري من مخبرين في الإمارات عن حكومتها الاستبدادية، حسبما قال المسؤولون الثلاثة السابقون بالوكالة. وهذا النوع من الاستخبارات هو الأكثر قيمة والأصعب في جمع المعلومات، وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي والبيت الأبيض عن التعليق على أنشطة التجسس الأميركية في الإمارات. ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية والسفارة الأميركية في الإمارات على طلبات للتعليق.
وقال مسؤولو الاستخبارات السابقون إن عدم وجود نشاط استخباراتي لوكالة الاستخبارات المركزية في الإمارات، وهو الأمر الذي لم يسبق نشر شيء عنه في وسائل الإعلام، يجعل تلك الدولة ضمن قائمة قصيرة من الدول الأخرى التي تنتهج فيها الوكالة نهجا مماثلا، وتضم هذه القائمة الدول الأخرى الأعضاء في تحالف استخباراتي يسمى "العيون الخمس" وهي أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وكندا.
ويقول مسؤولان سابقان في وكالة الاستخبارات المركزية وضابط سابق بمخابرات دولة خليجية إن الوكالة كثيراً ما تستهدف السعودية على النقيض من الإمارات.
وقالت المصادر إن ضباط الاستخبارات السعودية ضبطوا عدداً من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية وهم يحاولون تجنيد مسؤولين سعوديين للعمل كمخبرين. وقال ضابط الاستخبارات السابق بإحدى الدول الخليجية إن أجهزة الاستخبارات السعودية لا تشكو علناً من محاولات التجسس التي تبذلها وكالة الاستخبارات المركزية لكنها تجري اتصالات غير معلنة بمسؤول الوكالة في الرياض لكي تطلب منه إبعاد ضباط الاستخبارات المركزية في هدوء عن البلاد.
ووصف ضابط الاستخبارات المركزية السابق روبرت باير وهو مؤلف معروف غياب العنصر البشري في جمع الاستخبارات عن الإمارات بأنه "فشل" وذلك عندما أطلعته رويترز على الأمر.
وقال إن صانع القرار الأميركي يحتاج أفضل المعلومات المتاحة عن السياسات الداخلية والصراعات الأسرية في نظم الحكم الملكية في الشرق الأوسط.
وأضاف "إذا كنت تفتخر بكونك جهازاً عالمياً فهذا يعتبر فشلاً. العائلات المالكة ذات أهمية شديدة".
دولة مارقة
قال مسؤول سابق بإدارة الرئيس دونالد ترامب إن غياب جمع المعلومات في الإمارات أمر مزعج لأن تلك الإمارة تعمل الآن "كدولة مارقة" في دول استراتيجية مثل ليبيا وقطر بل وأبعد من ذلك في القارة الأفريقية، ففي السودان، أنفقت الإمارات المليارات في دعم الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال حكمه الطويل ثم تخلت عنه وأيدت القادة العسكريين الذين أطاحوا به في أبريل/نيسان.
وفي يونيو/حزيران، قتلت قوات الأمن عشرات المحتجين المطالبين بالحكم المدني والانتخابات. كما أقامت الإمارات قواعد عسكرية في إريتريا وجمهورية أرض الصومال.
وقال المسؤول السابق في إدارة ترامب "إذا ما قلبت أي حجر في القرن الأفريقي فستجد الإمارات هناك".
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لشعبة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإمارات عملت على تأكيد ذاتها كقوة مالية وعسكرية في مناطق "أبعد من الجوار المباشر".
وأضافت "سواء في الصومال أو في إريتريا أو جيبوتي أو اليمن، لا تطلب الإمارات الإذن"، ففي اليمن قادت الإمارات والسعودية تحالفاً يحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران غير أن الإمارات بدأت في الآونة الأخيرة تسحب قواتها وسط انتقادات دولية بسبب الضربات الجوية التي سقط بسببها آلاف المدنيين قتلى وأثارت أزمة إنسانية دفعت بالملايين إلى شفا المجاعة.
وفي الآونة الأخيرة، أقر الكونجرس الأميركي قرارات تقضي بوقف مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات غير أن الرئيس ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) للاعتراض على هذه القرارات.
وقد أنفقت حكومة الإمارات 46.8 مليون دولار على جماعات ضغط أميركية منذ 2017 وفقاً لما يقدره مركز سياسات الاستجابة.
ويرى بعض خبراء الأمن القومي توافقاً كافياً بين مصالح الولايات المتحدة ومصالح الإمارات، بما يفسر الغياب المستمر لنشاط التجسس.
وقال مسؤول الاستخبارات المركزية المتقاعد نورمان رول، مشيراً إلى أن إيران وتنظيم القاعدة، "أعداؤهم أعداؤنا"، قدمت أفعال أبوظبي مساهمة في الحرب على الإرهاب لا سيما ضد القاعدة في اليمن".
الخوف من الديمقراطية والإسلام السياسي
يمسك ولي عهد أبوظبي بمفاتيح السياسة الخارجية في الإمارات وحوله مجموعة صغيرة من المستشارين، وقد اختار لمنصب مستشاره للأمن الوطني شقيقه طحنون بن زايد، الذي درس في الولايات المتحدة وهو من عشاق الفنون القتالية المتنوعة ويملك اسطبلاً لخيول السباق العربية.
أما ابنه الشيخ خالد بن محمد فيدير شبكة المراقبة الداخلية الواسعة في البلاد، ويرجع نزوع الإمارات المتزايد للتدخل في الخارج إلى العام 2011، فقد قالت جودي فيتوري الضابطة السابقة في مخابرات سلاح الجو، والتي تعمل الآن في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية في أنحاء المنطقة خلال انتفاضات الربيع العربي أثارت قلقا متزايدا داخل صفوف النخبة الحاكمة في الإمارات على احتفاظها بسلطتها.
واعتبر قادة الإمارات المظاهرات خطراً على الحكم الملكي في المنطقة، شأنهم شأن كثيرين من أفراد الأسر الحاكمة في منطقة الخليج، ومنذ ذلك الحين حاربوا مد الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين التي صعدت إلى كرسي الحكم في مصر لفترة وجيزة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وقطعت الإمارات الدعم المالي عن مصر عندما انتخب المرشح الإخواني محمد مرسي رئيساً للبلاد في 2012، ثم استأنفت إنفاق مساعدات بالمليارات عندما أطاح الجيش المصري مرسي بعد عام.
وسلمت فيتوري من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي بوجود بعض الأهداف المشتركة الباقية بين حكومتي الولايات المتحدة والإمارات، لكنها قالت إن هذه المصالح تتباين مع تركيز حكام الإمارات على البقاء في الحكم.
(رويترز)