الحكومة اليمنية تدين انقلاب وكلاء الإمارات: استكمال التمرد المسلح على الدولة

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إن الانقلاب الثالث من نوعه، الذي نفذه وكلاء الإمارات جنوبي اليمن، ليلة أمس، يمثل تمرداً واضحاً من "المجلس الانتقالي الجنوبي" على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض واستكمالاً للتمرد المسلح على الدولة في أغسطس/ آب الماضي.

وحمّلت الحكومة الشرعية، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "المجلس الانتقالي" وقياداته الموجودة في أبوظبي، "المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وصولاً للانقلاب الكامل على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن من خلال بيانهم الصادر يوم أمس السبت 25 إبريل 2020م والمذيل باسم المدعو عيدروس الزبيدي".

وأنهى الانقلاب مفاعيل اتفاق الرياض الذي كان قد تم التوصل إليه بين الحكومة و"المجلس الانتقالي" قبل أشهر، وسط قلق متصاعد لدى اليمنيين، خصوصاً الجنوبيين، من التداعيات المرتقبة. وهذا هو أرفع موقف رسمي من الحكومة الشرعية، حيث اقتصرت ردود الأفعال فجر الأحد، على تعليق وزارة الخارجية اليمنية و6 محافظات جنوبية فقط. 

واعتبر البيان الحكومي أن خطوة "الانتقالي" تمثل "محاولة للهروب من تداعيات الفشل في تقديم أي شيء للمواطنين في عدن الذين يكتوون بنار الأزمات، وانعدام الخدمات بعد التعطيل الكامل لمؤسسات الدولة والاستيلاء عليها ومنع الحكومة من ممارسة مهامها".

وجددت الحكومة دعوتها للتحالف السعودي الإماراتي لتحمل "مسؤولياته التاريخية تجاه وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، ودعم الحكومة والشعب اليمني في حمايتها وصونها من أي مخططات أو مشاريع هدامة".

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي لإدانة هذا الانقلاب على الدولة ومؤسساتها ودعم الحكومة الشرعية، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

إلى ذلك، رفض محافظو وقياديو السلطات في محافظات حضرموت وسقطرى وشبوة والمهرة وأبين، في بياناتهم، والتي صدرت تباعاً عقب الانقلاب، خطوة "الانتقالي" الأخيرة والتي تتضمن إعلان الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب، واعتبروها بداية لصراعات جديدة مقلقة، وهي خطوة تنافي اتفاق الرياض وتدفع نحو العمل العسكري، مؤكدين وقوفهم مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. كما أكدوا أن خطوات "الانتقالي" تصرف غير مسؤول ودعوا إلى ضرورة التدخل لإعادة الجميع إلى اتفاق الرياض.

وفي وقت لاحق، انضمت لحج إلى المحافظات الجنوبية الرافضة لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي، لتكون هي السادسة بعد شبوة وسقطرى وأبين والمهرة وحضرموت. وطالبت لحج بتدخل التحالف بقيادة السعودية والعودة إلى بنود اتفاق الرياض.

وتخضع لحج عملياً لسيطرة قوات الحزام الأمني التابع لـ "الانتقالي"، لكن الشرعية تمتلك لواء عسكرياً يقوده محافظ المحافظة أحمد عبد الله تركي، فيما تعد محافظات حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة وأبين خارج سيطرة وكلاء الإمارات ووقفت في وجههم أكثر من مرة، ويسيطر وكلاء الإمارات في "المجلس الانتقالي الجنوبي" على عدن ولحج والضالع.

البرلمان: إعلان الانتقالي "استهتار مرفوض"

أعلن البرلمان اليمني، الأحد، رفضه للإعلان الصادر عن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً واعتبره استهتاراً يُقوض الاستقرار في المناطق المحررة من الحوثيين.

وذكر البرلمان، في بيان صحافي، أن الإعلان يُعد تنصلاً من اتفاق الرياض وتقويضاً لجهود السعودية والمجتمع الدولي في إرساء دعائم الأمن والسلام وتحدياً صارخاً لكل الأدبيات والاتفاقيات ذات الصلة.

وقال البرلمان "الإعلان عن أي شكل من أشكال الحكم في المحافظات الجنوبية أو غيرها هو استمرار لحالة العبث في ملف المحافظات المحررة، وهو أمر نرفضه رفضاً لا مواربة في قطعيته".

وأشار البرلمان اليمني إلى أن بيان حلفاء الإمارات تضمن المساس بالثوابت الوطنية، ويشكل طعنةً في خاصرة الشعب اليمني في هذا الظرف العصيب الذي يجب أن تتجه فيه كل القوى والإرادات لمواجهة انقلاب المليشيات الحوثية وآلياتها العسكرية التي تقتل اليمنيين في مختلف مناطق اليمن، وتحاول السيطرة على الأرض.

وأضاف البيان أن العبث بأمن المواطنين وإشاعة الخوف ومنع الأجهزة من أداء دورها في خدمة المواطنين والتخفيف عليهم جراء التغيرات المناخية التي ألقت بأثرها على أبناء مدينة عدن كلها أمور مرفوضة ترقى في عبثها إلى مستوى ما تفعله المليشيات الحوثية الانقلابية.

ودعا البرلمان رئاسة الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية العاجلة والصارمة والتي من شأنها أن توقف هذا العبث الذي تجاوز حدوده وبلغ قمة الاستهتار ويشكل خطراً جسيماً حاضراً ومستقبلاً ويصب في مصلحة المليشيات الحوثية الانقلابية ويقدم الخدمات لها ويشجعها على الاستمرار في الغي والرفض لكل المبادرات الداعية للسلام.

كما دعا البرلمان السعودية إلى الضغط الكامل لتنفيذ اتفاق الرياض، تنفيذاً كاملاً وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب أو الالتفاف عليه وإعلان المعرقل صراحةً لتجنيب اليمن الآثار المترتبة على عدم تنفيذ ذلك الاتفاق والآثار الخطيرة والمدمرة التي ستترتب على مُضي المجلس الانتقالي بخطواته اللامسؤولة والتي لا يقرها عقل ولا يقبلها منطق.