تونس: تدابير أمنية في ظل مخاوف من عمليات إرهابية

أكد المسؤول الإعلامي في وزارة الداخلية التونسية، ياسر مصباح، اليوم الاثنين، شروع الوزارة في تنفيذ مخطط مراقبة عدد من المدن التونسية بالكاميرات، في ظل تزايد المخاوف من "عمليات إرهابية".

وأوضح مصباح في تصريح إذاعي، أنه مع نهاية هذه السنة، سيتم تتبيث 1680 من كاميرات المراقبة في شوارع ولايات تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس)، وكذلك محافظات القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة، بهدف الحد من الجريمة بمختلف أنواعها وخاصة منها "الإرهابية".

وأكد مصباح أن هذا المخطط سيُنفذ على مرحلتين، يشمل في مرحلة أولى 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى، فيما تم تحديد 30 نقطة مراقبة في بقية المحافظات داخل البلاد، قبل أن يتوسع المشروع ليشمل باقي المحافظات.

يذكر أن تنفيذ مشروع المراقبة بالكاميرا تأخر نسبيا، إذ كان يُفترض أن يتم قبل التعديلات التي شهدتها حكومة الصيد في وزارة الداخلية.

وكان الوزير السابق لطفي بن جدو، أكد في حوار لـ"العربي الجديد" منذ سنتين تقريبا، أي قبل الانتخابات الرئاسية، أن المشروع جاهز وتمويله موجود، ولكن تأخر تنفيذه لأسباب متعددة.

وتعد وزارة الداخلية التونسية لمشروع مهم آخر، يتمثل في تجديد بطاقات الهوية وجوازات السفر، لتصبح "بيومترية" بهدف منع تزويرها واستعمالها لأغراض إرهابية أو إجرامية.

وتقبل تونس خلال أسابيع على بداية الموسم السياحي، مع مخاوف من عمليات إرهابية قد تطاول بعض المناطق السياحية، وهو ما أصبح يشكل هدفا للمجموعات الإرهابية التي تستهدف تونس في أهم مواردها الاقتصادية.

وتتصاعد هذه المخاوف مع اقتراب شهر رمضان، وامتحانات نهاية السنة، بالإضافة إلى موسم حج الغريبة (زيارة اليهود إلى جزيرة جربة).

وتصادف هذه المواعيد خلال الأسابيع المقبلة، ما يدعو إلى الرفع من درجة التأهب الأمني داخل المدن، وعلى الحدود الغربية مع الجزائر، والجنوبية مع ليبيا، لا سيما في ظل خشية السلطات التونسية من تسلل "إرهابيين"، مع احتمال تصاعد العمليات في سرت وعدد من المدن اللليبية، ومحاولة هروب المسلحين إلى تونس.