وفد من البرلمان يزور العموم البريطاني نهاية الشهر (الأناضول)
شنّ أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، هجوماً واسعاً على مجلس العموم البريطاني، بسبب تقريره الأخير الذي برّأ جماعة "الإخوان المسلمين" من تهم الإرهاب، والذي ألقى بالعديد من الاتهامات، في المقابل، على سلطة الحكم في مصر.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، اعتبرت تقرير الخارجية البريطانية عن جماعة الإخوان في مصر "خاطئاً"، لعدم إدانته النفوذ الذي يمارسه العسكريون في مصر، أو تطرّقه إلى الإجراءات الأمنية القاسية، التي من شأنها أن تدفع بعض الأشخاص إلى التطرف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الجماعة لم تتورط في العنف.
وانتقد رئيس اللجنة البرلمانية، أحمد سعيد، تقرير العموم البريطاني الخاص بجلسة الاستماع الأخيرة، قائلاً في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، إن "اللجنة سترد بالوثائق، وسنترجم تقريرنا النهائي بعدة لغات"، مدعياً أن اللجنة بمثابة محام عن البرلمان المصري، ومن واجبها إثبات أن
بدورها، زعمت وكيلة اللجنة، داليا يوسف، أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في العموم البريطاني، كريستين بلانت، "إخواني الهوى، وكان معتصماً مع أنصار جماعة الإخوان طوال مدة اعتصام رابعة العدوية".
وأضافت يوسف، أن هدف التقرير هو "فتح ملف التصالح مع الإخوان، وإشراكهم في الحياة السياسية المصرية، والذي يعد أمراً مرفوضاً"، معلنة أن وفداً من اللجنة سيزور رئيس مجلس العموم البريطاني، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، للرد على كل ما جاء في التقرير.
ووصفت النائبة آمنة نصير، التقرير البريطاني بـ"المستفز"، ولا يصح أن يُكتب بهذه اللهجة المهاجمة لدولة مثل مصر. فيما قال كريم درويش، إن من كتب هذا التقرير هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية البريطانية، من دون عودة إلى أعضائها، لميوله العدائية تجاه مصر، ونظامها القائم، بحد زعمه.
وقال النائب عماد جاد، إن هناك تقصيراً لدى أجهزة الدولة في الرد على التقرير البريطاني "المسيء"، داعياً أعضاء اللجنة إلى دراسة كافة بنود التقرير، وبحث طريقة جديدة في الرد، مع عمل فيديو موثق لجرائم الإخوان، خاصة "المتعلقة بحرق الكنائس"، حسب زعمه.