السودان: المعارضة تختار مرشحيها الـ5 داخل مجلس السيادة... وتفشل بحسم اسم الرئيس

وكشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن لجنة مختصة داخل "قوى الحرية والتغيير"، فرغت تماماً من تسمية مرشحيها الخمسة داخل مجلس السيادة المنتظر تشكيله في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وأكدت المصادر أنّه سيتم الإعلان عن الأعضاء بعد أقل من 48 ساعة، وذلك بعد إجازتهم من التكتل الذي يتألف منه تحالف "الحرية والتغيير".

غير أن المصادر ذاتها، كشفت في المقابل أن تسمية مرشح رئيس مجلس الوزراء لم يحسم بعد، لافتةً إلى أنّ "المنافسة لا تزال قائمة بين 3 مرشحين".

وبحسب المصادر، فإن المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء هم "الخبير في الأمم المتحدة، عبد الله حمدوك، وأستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم مضوي إبراهيم، أستاذ علم الجينات الوراثية بكلية الطب، في جامعة الخرطوم، منتصر الطيب".

ووقع المجلس العسكري السوداني وقادة "قوى الحرية والتغيير"، الأحد الماضي، في الخرطوم بالأحرف الأولى إعلاناً دستورياً بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، على أن يوقع رسمياً في 17 أغسطس/آب الجاري.

ويشكل الإعلان الدستوري إلى جانب الإعلان السياسي المبرم في 17 يوليو/تموز الماضي اتفاقاً شاملاً حول ماهية الحكم في البلاد خلال الفترة الانتقالية.

أهم ما تضمنه الإعلان الدستوري:

- تشكيل مجلس سيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين، وسيقود مع برلمان وحكومة فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات ونيفاً وتؤدي في نهايتها إلى انتخابات عامة.

- يشكل مجلس السيادة من 11 عضواً، خمسة مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة يختارهم المجلس العسكري الانتقالي، ويكون العضو الحادي عشر مدنياً يتم اختياره بالتوافق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

متهمون بمحاولة انقلاب خارج المعتقل

على صعيد آخر، أطلقت السلطات الأمنية، اليوم الخميس، سراح عدد من رموز نظام الرئيس المعزول، عمر البشير بعد أيام من الاعتقال على ذمة التحقيقات في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وشملت قائمة المفرج عنهم الأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، والقيادي في حزب البشير، أمين حسن عمر، والنائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، والوزير السابق كمال عبد اللطيف.

وكان مصدر بجهاز المخابرات أكد الإفراج عن كل من يثبت عدم ضلوعه في المحاولة الانقلابية التي أعلن المجلس العسكري عنها في 24 من الشهر الماضي واتهم رئيس هيئة أركان الجيش، الفريق هاشم عبد المطلب بالتورط فيها مع مدنيين موالين للنظام السابق.

ومن المتوقع تقديم بقية المتهمين للمحاكمة بعد عطلة عيد الأضحى.

إلى ذلك، قاد التجمع الاتحادي، اليوم الخميس، مبادرة لإعادة الحزب الشيوعي السوداني لطاولة التفاوض ضمن تحالف "الحرية والتغيير"، بعد قراره مقاطعتها احتجاجاً على ما جاء في وثيقة الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، إضافة إلى رفضه المشاركة في مستويات السلطة الانتقالية.

وقال الحزبان إنهما أدارا نقاشاً في اجتماع مشترك اليوم، واتفقا على "أهمية وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير لاستكمال الثورة وتصفية وتفكيك الدولة العميقة".