بعد كلمة ماكرون... هل يتظاهر محتجو "السترات الصفراء" مجدداً في فرنسا؟

11 ديسمبر 2018
لكلمة ماكرون وقع متباين بين المحتجين (جان-فرانسوا مونييه/فرانس برس)
+ الخط -

بعد كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسعى الحكومة، اليوم الثلاثاء، لإقناع الفرنسيين بأن التدابير التي أعلن عنها تستجيب لمطالب "السترات الصفراء"، فيما أعلن العديد من المحتجين عن خيبة أملهم وعزمهم على مواصلة حركتهم.

ويلقي رئيس الوزراء إدوار فيليب، كلمة أمام مجلس النواب؛ يفصّل فيها الإجراءات التي كشف عنها ماكرون في كلمته، مساء الإثنين.

وبعد إنهاء ماكرون كلمته، أعلن العديد من المحتجين عزمهم على الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة السواتر ولا سيما عند المستديرات، ودعوا إلى "فصل خامس" من التعبئة، السبت، في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني، منذ انطلاق الحركة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتوعّدت الدولة بأنّها ستسعى إلى تفادي وقوع تجاوزات خطيرة جديدة كالتي شهدها يوما السبت السابقين، وحذر ماكرون بهذا الصدد من أنّ "أعمال العنف غير المقبولة (...) لن تحظى بأي تساهل".

وحملت هذه التجاوزات الشرطة على اتخاذ تدابير غير مسبوقة في فرنسا. وتم اعتقال 4523 شخصاً منذ أول تظاهرة لـ"السترات الصفراء"، وضع 4099 منهم قيد التوقيف رهن التحقيق.

وسيرسم فيليب، أمام الجمعية الوطنية، معالم التدابير الاجتماعية الرئيسية التي عددها الرئيس: زيادة الحد الأدنى للأجور بمائة يورو، وإعفاء المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ألفي يورو في الشهر من الضريبة المعروفة بـ"المساهمة الاجتماعية المعممة" (سي إس جي) التي تصب في تمويل الضمان الاجتماعي، وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب.

غير أنّه ما زال يتحتم توضيح عناصر عديدة: تحديد المعنيين بكل من التدابير، وتاريخ بدء تطبيقها وسبل تمويلها.

إلى ذلك، يستقبل ماكرون، الثلاثاء، ممثلي القطاع المصرفي، ثم في اليوم التالي ممثلي الشركات الكبرى ليطلب منهم "المساهمة في المجهود الإجمالي" من خلال تدابير ضريبية على الأرجح.

وأوضح وزير الدولة لدى وزارة الحسابات العامة أوليفييه دوسو، مساء الإثنين، أنّ الإجراءات التي كشف عنها الرئيس ستكلّف "ما بين 8 و10 مليارات، إننا بصدد تحديد الأمر، وبحث كيفية تمويلها".

وقُدّمت الكلمة البالغة مدتها 13 دقيقة، والتي سجلت مسبقاً في قصر الإليزيه على أنّها حاسمة للرئيس، ولقدرته على إعادة إحياء ولايته بالتغلّب على الأزمة السياسية الأخطر منذ وصوله إلى السلطة.

وقال ماكرون "إننا عند لحظة تاريخية لبلادنا"، معلناً "حال الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية".

وأقرّ بأنّه يدرك أنّه "حصل له أن جرح" البعض بكلامه، في وقت يتهمه العديد من المحتجين بـ"العجرفة" و"الازدراء" حيالهم.

وتعمّد ماكرون في كلمته إعطاء ضمانات اجتماعية، مع الحرص على عدم إثارة الهلع في أوساط الأعمال، في حين أفاد وزير الاقتصاد برونو لومير، بأنّ فرنسا ستخسر 0,1 نقطة من النمو الاقتصادي في الفصل الرابع من السنة بسبب الأزمة، وقد خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو في الربع الأخير من العام من 0,4% إلى 0,2%.


وكان لكلمة ماكرون وقع متباين جداً بين المحتجين. ودعت جاكلين موروه، وهي من وجوه حركة "السترات الصفراء" متحدرة من منطقة بروتانيه، إلى "هدنة" مثنية على "تقدم وباب مفتوح" من جانب السلطة.

لكن المحتجين في عدة نقاط تجمّع، أعلنوا أنّهم "غير راضين" عن موقف الرئيس، وقال بيار غايل لوفيدير في مونسو ليه مين بشرق البلاد إنّ "ماكرون لم يحسن فهم ما يجري".

وكانت ردود فعل النقابات الأولية شديدة الانتقاد لماكرون، ورأت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أنّ ماكرون "لم يفهم شيئاً عن الغضب الذي يتم التعبير عنه".

(فرانس برس, العربي الجديد)

المساهمون