تباين مواقف المعارضة الجزائرية حيال تشكيل "السلطة العليا للانتخابات"

ورأى بيان نشرته الجبهة، اليوم الأحد، أنّ "العجلة في تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات دون تحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في قانونها في بعض أعضائها، يهدف إلى خندقة الناس في أحد الخيارين، وكأنه لا خيار آخر غيرهما، وهذا فيه تعنت على معظم الناس الذين يتبنون خياراً ثالثاً يتأسس على الإيمان الصادق بعدالة وشرعية مطالب الشعب".

واعتبر بيان الجبهة، التي يقودها الشيخ عبدالله جاب الله، أنّ "الاعتقالات التي تضاعف أمرها في الجمعة الأخيرة، والتي مسّت العشرات من شباب الحراك رغم ما يعرف عنهم من تبنيهم للسلمية، وابتعادهم عن كل أساليب العنف، ومنها العنف اللفظي، ممارسات من شأنها أن تعمق القلق على مستقبل هذا الحراك وتدعو للتحفظ على هذه الإجراءات والمطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الشباب"، ودعا الحزب الإسلامي إلى "استمرار الحراك السلمي حتى تتحقق مطالبه السياسية".

من جهتها، ذهبت حركة "مجتمع السلم" (إخوان الجزائر) إلى الموقف نفسه، إذ أعلنت في بيان نشرته، اليوم الأحد، أنّ السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات "هبة فوقية من النظام الحاكم لم تُنتج من خلال الحوار الجاد والسيد والتوافق الحقيقي بين هذا الأخير وأغلب مكونات المعارضة الفعلية، كما هو الحال في تجارب الانتقال الديمقراطي الناجحة في العالم، وعليه فالذي يحكم على هذه اللجنة وعلى مصداقيتها وفاعليتها هو الدور الذي ستظهر به فعليا عند الاستحقاقات الانتخابية التي ستجري في المستقبل".

وشددت الحركة التي يقودها عبد الرزاق مقري، على أنّ "نزاهة الانتخابات مرتبطة أساساً بالإرادة السياسية للنظام السياسي الحاكم، وهذه السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات ستأخذ الدور والمساحة التي ستمنح لها لا غير".