"العربي الجديد" ينشر تحفظات 4 دول على بيان لـ"الجامعة العربية" بشأن ليبيا

تحفظت 4 دول من الأعضاء بالجامعة العربية، هي قطر وتونس والصومال وليبيا، على البيان الختامي لمجلس الجامعة الذي انعقد الثلاثائ على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وحصل "العربي الجديد" على النصوص التي تم التحفظ عليها من جانب الدول الأربع، حيث تحفظت تونس على الفقرة (8) من القرار، كما تحفظت على السطر الأخير من الفقرة 7 من القرار والذي نص على "التحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسع المواجهة".
فيما تحفظت جمهورية الصومال الفيدرالية على البنود السابع، والثامن، والحادي عشر، من مشروع القرار الذي أعدته لجنة الصياغة المصغرة المكونة من مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا.
فيما قال ممثل دولة قطر، إنها توافق رئاسة المجلس على ضرورة رفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا، وهما الثامن، والحادي عشر من مشروع القرار ورفعهما إلى الأمين العام لدراستهما وفي حال عدم القبول بذلك فان دولة قطر تتحفظ على البندين السابع، والثامن.
من جهتها أكدت ليبيا على وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في ليبيا بطريقة شرعية تم استدعائها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية ومودع لدى الأمم المتحدة وبين قوات أخرى أقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي، مضيفة أنها تستغرب من ازدواجية المعايير التي اتبعتها الجامعة العربية في التعامل مع الوضع في ليبيا، حين لم يصدر قرار يدعو القوات المعتدية وداعميها حين كانت العاصمة طرابلس تحت قصف الطيران ونيران المدافع، لوقف عدوانها وعملياتها العسكرية واليوم وبعد أن تمكن الجيش الليبي والقوات المساندة له التابع للحكومة الشرعية من دحر العدوان واتجه نحو استرجاع المدن المختطفة وبسط سيطرة الدولة عليها تتم المطالبة برسم الخطوط الحمراء على ذلك، ولذلك تتحفظ دولة ليبيا على الفقرة السابعة بداية من المطالبة بسحب القوات والى نهاية الفقرة.
كما أكد ممثل ليبيا على أنها "تتحفظ على الفقرة الثامنة من نص القرار، وتؤكد على أن من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن لا ينحاز لطرف دون آخر ونظراً لأنه لم يتم دعوة حكومة الوفاق الحكومة الشرعية، أو استشارتها فيهذه المبادرة علاوة على أنها لا تستند على مرجعيات التسوية السياسية في ليبيا سواء الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، أو مبادرة برلين، أوقرار مجلس الأمن 2510، ولذلك تتحفظ دولة ليبيا على كامل نص الفقرة الثامنة" .
يذكر أن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية أكد على الالتزام بوحدة وسلامة الأراضي الليبية ولحمتها الوطنية والحفاظ علي أمنها، واستقرارها ورفاهية شعبها.

كما أكد المجلس أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة الليبية والعمل على التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات، والتأكيد أن التسوية السياسية بين جميع الليبيين بمختلف انتماءاتهم باعتباره الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب.
وأكد المجلس ضرورة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وأهمية قيام الامم المتحدة، والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية، بإخراج المرتزقة من كافة الجهات الليبية والعمل علي توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ضمن الحل السياسي وتفكيك الميلشيات وتسليم أسلحتها وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.