اختتام أولى جلسات محادثات الكويت اليمنية: مناقشة تثبيت الهدنة
عواصم
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
ولد الشيخ يرفض طلب الانقلابيين بتعديل الأجندة (فرانس برس)
اختتمت أولى جلسات مشاورات السلام اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت بين طرفي النزاع، عصر اليوم، وسط استمرار الاختلافات حول جدول أعمال الجلسات والقضايا المطروحة للنقاش، لكن ذلك لم يمنع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من أن يصف الأجواء بـ"البنّاءة"، مشددا على أن الوضع أفضل رغم خروقات الهدنة.
وأفادت مصادر مرافقة لوفدي الحكومة والانقلابيين، لـ"العربي الجديد"، بأن الجلسة الأولى من المحادثات ناقشت تثبيت وقف إطلاق النار، بانتظار مناقشة باقي القضايا المطروحة على جدول الأعمال، مع استمرار التباينات حولها.
اقــرأ أيضاً
وذكر مصدر آخر لـ"العربي الجديد"، أن وفدي مليشيا الحوثي والمخلوع طلبا وقف تحليق الطيران الحربي وإطلاق النار، غير أن وفد الحكومة الشرعية أوضح أن الطيران لا يتحرك إلا لوقف زحف المليشيات المسلحة على بعض المناطق، ولم يقم بأعمال هجومية، مطالبا، في المقابل، بالكف عن خرق الهدنة والاعتداءات التي تتعرض لها مدينة تعز من قبل المليشيا، ممثلة في عمليات الحصار المفروض عليها، وانتشار الحشود العسكرية، في مسعى لتحقيق انتصار عسكري.
وذكر مصدر أن الوفد الحكومي رفض مقترحا للمبعوث الأممي إلى اليمن يتعلق بتشكيل لجان لتنفيذ النقاط الخمس، مشددا على أن المرحلة الأولى من المشاورات يفترض أنها تركز بشكل أساسي على تثبيت وقف إطلاق النار بشكل حقيقي، قبل أي نقاشات حول تشكيل اللجان الجديدة.
كما دعا وفد الحكومة الشرعية، الذي يترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، خلال الجلسة ذاتها، إلى وقف سفن الأسلحة التي تحمل معدات عسكرية وأسلحة قادمة للمليشيا، متشبثا بضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات بيل السويسرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتي أقرت إطلاق سراح كافة المعتقلين، وفتح الممرات أمام تدفق المساعدات الإغاثية للمدنيين، كإجراءات لبناء الثقة.
وقدم وفد الحكومة، أيضا، ملفا يتضمن الخروقات التي اقترفها الانقلابيون.
ومن المتوقع أن يتناول النقاش، غدا السبت، أجندة وآليات مراقبة وقف إطلاق النار.
من جهته، وبحسب المصدر ذاته، طرح المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مسألة نقل اللجنة العسكرية إلى الرياض، كخطوة أولى لنقل المشاورات إليها، داعياً إلى نقل تجربة التفاهمات الأخيرة التي تمت في الظهران، جنوب السعودية، والتي وصفت بـ"الإيجابية".
إلى ذلك، اعترض الانقلابيون على النقاط الخمس الموضوعة من المبعوث الأممي إلى اليمن، الذي يدير الجلسات، إذ سعوا إلى البدء بمناقشة وتنفيذ البند الأخير المتعلق بعملية الانتقال السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، في مسعى للقفز على بند الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، فيما تمسك الجانب الحكومي بالنقاط والجدول المتفق عليه سلفاً، وبمناقشة البنود بالتسلسل، كيفما وردت في قرار مجلس الأمن.
ووفقاً لبيان سابق لمبعوث الأمم المتحدة، الذي حدد موعد المفاوضات الشهر الماضي، فإن النقاط الخمس التي ستركز عليها المحادثات هي "انسحاب المليشيات والمجموعات المسلحة"، و"تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة"، و"إجراءات أمنية مؤقتة"، ثم "إعادة مؤسسات الدولة واستئناف حوار سياسي جامع"، فـ"إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين".
وكان وفد مليشيا الحوثي والمخلوع قد اعتصم في محل إقامته، رافضا المشاركة في جلسة المشاورات الأولى. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن "الوفد اعتصم، اليوم الجمعة، في غرف قصر البيان، محل إقامته في الكويت، وصرح بعدم المشاركة في جلسة مشاورات اليوم".من جهتها، رفضت الأمم المتحدة اعتراض وفد المليشيات، وأكدت أنه لن يتم تغيير أجندة المشاورات، كونها مقررة في جدول الأعمال منذ المشاورات التي عقدت في مدينة بيل السويسرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا بدأت في اصطناع الأعذار، بغية عرقلة المشاورات التي قد تفضي إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، المرتكز على قرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والبدء في إطلاق سراح المعتقلين ووقف أعمال الحرب وفتح الممرات الآمنة أمام تدفق المساعدات الإغاثية للسكان.
وأكدت المصادر أن رفض الأمم المتحدة لمطالب الحوثيين أجبرهم على الرضوخ ودخولهم في جلسة المشاورات.
ميدانياً، وقّع ممثلون عن الحوثيين وآخرون عن الحكومة الشرعية اتفاقاً في محافظة الجوف، شمال اليمن، يتضمن تثبيت وقف إطلاق النار، الذي انطلق مبدئياً في العاشر من الشهر الجاري.
وأشارت مصادر تابعة للمقاومة إلى أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في كافة الجبهات، ومنع أي تعزيزات أو حشود عسكرية، وفتح الطرق العامة والسماح بوصول المواد الإغاثية وتشكيل لجنة لتبادل الأسرى والمعتقلين.
ويأتي الاتفاق في سياق اتفاقات محلية وُقّعت في عدة محافظات، أبرزها تعز ومأرب والضالع وشبوة، وتعد امتداداً للتفاهمات التي توصل إليها الطرفان برعاية السعودية، بالتزامن مع انطلاق الهدنة التي جرى إقرارها بإشراف الأمم المتحدة، رغم أن غالبية الجبهات تشهد خروقات بشكل شبه يومي.
وفي سياق ذي صلة، قتل عضو في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار جراء انفجار لغم أرضي في منطقة ميدي، بمحافظة حجة، غرب اليمن.