أثار خطاب رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد شعورا عاما بالرضى لدى الحضور في الجلسة العامة المخصصة لأداء اليمين الدستورية وتنصيبه رسميا رئيسا للبلاد، إذ تلقت الشخصيات الوطنية الرسائل الواردة بكلمة سعيد الموجهة لهم ولعموم التونسيين بإيجابية، آملين صدق نواياه، ومتخوفين أيضاً من ألا تستوعبه قوى وتيارات أخرى، وتحيد به عن النهج الذي أعلن عنه اليوم في كلمته.
ووجّه سعيد في كلمته جملة من الرسائل، ووصف متابعون الخطاب بـ"الدسم" الذي عبّر عن شخصية الرجل، وجاء متناغما مع خطه خلال السنوات الماضية. وأثنى سعيد على الشعب التونسي الذي أذهل العالم، على حد تعبيره، مستذكرا تضحيات الشهداء وقيم الثورة. وحيّا ناخبيه، وكل من توجه إلى مكاتب الاقتراع من أجل الاختيار الحر. ولم يغفل خطاب سعيد القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها "لا تسقط بالتقادم وستبقى في وجدان التونسيين وفي صدورهم ولا يمكن أن تفسخها الصفقات".
وفي السياق ذاته، قال سعيد إن التونسيين عبّروا عن إيمانهم بدولة القانون ولا بديل عن القانون إطارا جامعا للتونسيين، مبرزا أنه "لا مجال للمساس بحقوق المرأة، بل ثمة حاجة لمزيد من دعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية فكرامتها من كرامة الوطن". وثمّن سعيد أيضا مجهودات المؤسسات الأمنية والعسكرية، معقبا بأن "رصاصة من الإرهابيين ستواجه بوابل من الرصاص".
بدوره، اعتبر القيادي بحركة النهضة، نائب رئيسها علي العريض، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الرسائل جاءت إيجابية تعبّر عن رغبة الرئيس في أن يكون مجمعا وموحدا تحت راية الدستور والقانون، وأن ما يتعلق بالوحدة الوطنية واستمرارية الدولة وعلو القانون والعدالة جميعها رسائل جيدة، لكن يبقى دائما أن الرؤية وحدها لا تكفي وإنما القدرة على إنفاذ البرامج". ولفت العريض إلى أنه "من المطلوب اليوم رضا التونسيين واتفاق الأحزاب على أن الرئيس نقطة الالتقاء حول الدولة وضامن وحدتها".
وشدد العلوي على أنه "يجب على القوى التقدمية والديمقراطية في تونس أن تدعم سعيد اليوم، على ألا يكون هذا الدعم مطلقا، وإنما بعين الرقيب والحسيب"، ودعا العلوي الفريق الذي سيعمل مع رئيس الجمهورية المنتخب إلى أن يجد الآليات اللازمة لتطبيق هذه الوعود، وأن يحذّر سعيد أيضا من رغبة بعض القوى في أن تستوعبه وتسحبه نحو تحالفات إقليمية وحسابات سياسية بعيدة عن مصالح التونسيين.
وتلقت المنظمات الوطنية رسائل سعيد بإيجابية، إذ أشاد رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة عماد الحزقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، بتأكيد سعيد على أن علو القانون سيكون المبدأ الأساسي للعمل في المرحلة المقبلة.
من جانبه، اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس اليوم محمول على أن يساهم في إنقاذ البلاد، إذ له الرمزية اليوم والشرعية ليتدخل بين جميع الأطراف الفائزة في الانتخابات من أجل التسريع في تشكيل الحكومة وتقريب وجهات النظر، إضافة إلى دوره الدستوري في حال أخفقت الأحزاب في تشكيل الحكومة. وأشار الشواشي إلى أن "الرئيس اليوم مدعو لأن يكون رئيساً لكل التونسيين وأن يدفع نحو إنجاح المسار وتفادي إعادة الانتخابات، ولا سيما أن التونسيين ينتظرون منه الكثير ولا يمكن له أن يخيب آمالهم".