المصالحة الفلسطينية: عراقيل مبكرة من الداخل والخارج

لم يُلغِ التفاؤل الذي يلف عودة حكومة الوفاق الفلسطينية إلى غزة وتسلّمها إدارة القطاع، وإصرار حركة "حماس" على السير بالمصالحة واعتبارها قراراً استراتيجياً، وجود عوائق مبكرة أمام تحقيق هذه المصالحة بشكل كامل، خصوصاً مع دخول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الخط ومطالبته بحل الجناح العسكري لحركة "حماس"، والتخوّف من ضغوط قد يمارسها على السلطة الفلسطينية. كذلك فإن المعطيات الأولى لعودة حكومة رامي الحمدالله إلى غزة لم تكن مشجعة، إذ لم يرافقها اتخاذ إجراءات سريعة كانت متوقعة لرفع العقوبات الجماعية عن أهالي القطاع، ولا تم فتح معبر رفح بموجب التعهدات السابقة. وكان لافتاً كذلك حضور شخصيات مصرية إلى غزة لطالما كانت معادية لـ"حماس" وتصفها بالحركة الإرهابية، مثل عمرو أديب ولميس الحديدي. وسبق ذلك كلام للرئيس الفلسطيني محمود عباس خارجاً عن سياق المصالحة، قال فيه إنه لن يقبل باستنساخ "تجربة حزب الله في لبنان"، وأنه غير مستعجل لرفع العقوبات عن غزة، لتضع كل هذه المعطيات تعقيدات وصعوبات على طريق المصالحة، وتبرر قول المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إنه "متفائل بحذر".

" لم يصدر عن اجتماع الحكومة أي قرار يتعلق برفع الإجراءات ضد فلسطينيي القطاع "

ولم يكن يوم غزة أمس، عادياً، إذ شهد القطاع عقد اجتماع لحكومة الوفاق لأول مرة فيه منذ العام 2014، لم يصدر عنه أي قرار يتعلق برفع الإجراءات ضد فلسطينيي القطاع. وأكد رئيس الحكومة رامي الحمدالله، في مستهل الاجتماع، أن حكومته عازمة على تولي مسؤوليتها في غزة بشكل كامل من دون انتقاص. وأن الحكومة ستعمل على حل قضية الموظفين في إطار اتفاق القاهرة. وبعد اجتماع الحكومة، أعلن المتحدث باسمها يوسف المحمود، أنّها ستنظر في رفع الإجراءات التي اتخذتها في غزة، كتقليص رواتب الموظفين وتخفيض إمدادات الكهرباء، في أعقاب المحادثات بين حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة الأسبوع المقبل.

عدم إعلان الحكومة عقب اجتماعها أي قرارات فعلية لرفع العقوبات، أثار حفيظة الفصائل في القطاع. واعتبر المتحدث باسم "حماس"، عبداللطيف القانوع، أن "الترحيب الشعبي والرسمي بالحكومة والتفاؤل الكبير الذي يعيشه الشارع الغزي، كان ينبغي أن يصاحبه رفع الإجراءات العقابية". أما حركة "الجهاد الإسلامي" فقالت "إن بيان الحكومة فاجأنا بعدم رفعه العقوبات". من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فسطين قرار تأجيل رفع العقوبات، أنه يمثل "خيبة أمل"، محذرة من أن عدم رفعها "يلقي بظلال سلبية على الأجواء الإيجابية للمصالحة".

لكن على الرغم من ذلك، كانت حركة "حماس" تشدد على سيرها بالمصالحة حتى النهاية. وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، أنّ "صفحة الانقسام الداخلي طويت وإلى الأبد، والانقسام أصبح خلف ظهورنا"، مشدداً على أن المصالحة قرار استراتيجي لدى حركته يجب أن تنجح. وقال هنية في كلمة على هامش مأدبة غداء أقامتها "حماس" للحكومة: "نريد ترتيب البيت الفلسطيني في إطار السلطة التي تعني حكومة واحدة لكل الوطن". وأضاف: "نحن شعب واحد ووطن واحد وقضية واحدة، ولذلك يجب أن تكون لنا سلطة ومنظمة وقيادة ومرجعية واحدة". ودعا إلى شراكة وطنية في القرار السياسي، وفي قرار المقاومة والحرب.

وأعلن كذلك، "أننا أبلغنا رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، خالد فوزي، بموافقتنا لتلبية دعوة القاهرة لزيارتها الثلاثاء المقبل، لنبدأ الحوار ثنائياً مع حركة فتح". وكان هنية قد التقى فوزي، الذي اجتمع أيضاً برئيس وأعضاء الحكومة الفلسطينية. وسبق فوزي ذلك بلقاء مع عباس في رام الله. وفي موقف لافت كذلك، قال هنية إن حركته مستعدة لوضع استراتيجية مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية، "لإدارة سلاح وقرار المقاومة". وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي المصري، عمرو أديب: "سلاح المقاومة سلاحنا، وطالما هناك احتلال فمن حق الشعب الفلسطيني أن يمتلك السلاح ويقاوم الاحتلال". وأردف: "لكننا مستعدون لوضع آلية واستراتيجية مع فتح وباقي الفصائل، للاتفاق على كيف ندير سلاح وقرار المقاومة، ومتى نقاوم ومتى نصعد من المقاومة".


وفي موازاة الإصرار الفلسطيني، وخصوصاً من "حماس"، على إيجابية التعامل مع التطورات، كان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يصعّد موقفه. ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله "نتوقع من كل من يتحدث عن عملية سلام أن يعترف بدولة إسرائيل وبالطبع أن يعترف بالدولة اليهودية". وقال "لن نقبل بمصالحة كاذبة حيث الطرف الفلسطيني يتصالح على حساب وجودنا"، مضيفاً "فهمنا لهذه المصالحة بسيط جداً: اعترفوا بدولة إسرائيل وقوموا بحل الجناح العسكري لحركة حماس واقطعوا العلاقات مع إيران وما إلى ذلك".

ويثير كلام نتنياهو مخاوف من ضغوط قد يمارسها على السلطة الفلسطينية للتراجع عن المصالحة، خصوصاً أن عباس كان قد قال في مقابلة مع قناة "سي بي سي" المصرية، الإثنين: "لن أقبل ولن أنسخ أو أستنسخ تجربة حزب الله في لبنان". كما اعترف بوجود خلافات مع "حماس"، معتبراً أنها "لم تخرج من ثوبها حتى بعد تعديل ميثاقها، لكن وإن اختلفنا نحن جزء من الشعب الفلسطيني، وهم كذلك". وأشار إلى أن الإجراءات (العقابية) لن ترفع قبل أن تتمكن الحكومة من استلام المعابر والوزارات والأجهزة الأمنية بشكل كامل. إلا أن عباس عاد ليؤكد، أمس، خلال استقباله في رام الله، الوزير فوزي، أنه أصدر تعليماته لحكومة الوفاق وكافة المؤسسات بضرورة تذليل أي عقبات أمام إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

في غضون ذلك، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يؤكد في كلمة مسجلة له، بثت على هامش لقاء فوزي بحكومة الوفاق، أن لدى بلاده "إيماناً بحل الخلافات بين كل المكوّنات داخل البيت الفلسطيني، بدعم ومساندة من الأشقاء العرب مع عدم تدخل أي قوة خارجية بالشأن الفلسطيني".

" جاووش أوغلو يحذر من مكائد تحاك تجاه فلسطين "

وفي السياق، رحب وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، ببدء حكومة الوفاق عملها في غزة. وشدد خلال استضافته في مقر وكالة "الأناضول" في أنقرة، أمس، على "ضرورة وأهمية إنهاء ازدواجية القيادة في فلسطين"، محذراً من "وجود مكائد تحاك تجاه فلسطين؛ إذ تعمل بعض دول المنطقة على تغيير السلطة الفلسطينية، وتنصيب دمى تابعة لها على رأسها". كذلك وصل مساعد وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، أمس، إلى قطاع غزة، لتفقد الأوضاع الإنسانية فيه. كل هذه المعطيات قد تبرر الترحيب الحذر لملادينوف، الذي كان قد قال، الإثنين، لوكالة "فرانس برس": "أنا متفائل بحذر، ولا أقلل من التعقيدات والصعوبات الكبيرة التي يمكن أن تطرح على طول الطريق".