عاد الهدوء مساء يوم الأربعاء لمدينة لبويرة قرب العاصمة الجزائرية، بعد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين رافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، كانوا يعترضون على تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي ورئيس الحكومة السابق، علي بن فليس.
وأقدمت مجموعات من الشباب ونشطاء الحراك الشعبي على تنظيف ساحة المدينة من الحجارة والطوب ومخلفات المواجهات، ورفع كل آثار أحداث العنف بعدما أطلقت السلطات عددا من المحتجين كانت قد اعتقلتهم بعد المواجهات، كخطوة لتهدئة الأوضاع وتلافي مزيد من الغضب الشعبي.
وبدأت أعمال العنف بعدما حاولت مجموعات من رافضي الانتخابات منع تجمع كان ينشطه بن فليس، حيث حاولوا مهاجمة المشاركين في التجمع، قبل أن تندلع مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة التي حاولت إبعادهم عن قاعة التجمع الانتخابي.
وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين، ردا على رشقهم لها بالحجارة، كما قاموا لاحقا بتخريب محطات الحافلات والأرصفة. وأصيب خلال هذه المواجهات، التي شهدت عمليات كر وفر، أكثر من 20 شخصا بين مدنيين وأمنيين، وتم تحطيم مركبات للشرطة التي اعتقلت عددا من المحتجين، واقتادتهم إلى مراكز الأمن، قبل أن تطلق سراحهم لاحقا.
والبويرة من بين ولايات منطقة القبائل ذات الأغلبية السكانية من الأمازيغ، وتعد إضافة إلى ولايات تيزي وزو وبجاية من أكثر المناطق رفضا للانتخابات الرئاسية، وتمسكا برحيل رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
ونشر الناشط في البويرة نذير آث منصور، تدوينة عن مشاهداته للأحداث، وقال إن الأمور كانت مدبرة بشكل مستفز للمحتجين، من خلال استقدام أنصار لبن فليس من بلدات قريبة، لكنه أقر أن استعمال العنف والتخريب يتسببان في خسارة الحراك الشعبي لسلميته.
وأحداث مدينة البويرة أول صدام عنيف مع القوات الأمنية منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي، ومنذ بداية الحملة الانتخابية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث بات التوتر يسود الشارع، والقلق يتزايد لدى الناشطين في الحراك من إمكانية انفلات الأوضاع، وتشدد الشارع ضد المرشحين الخمسة ومنع تجمعاتهم الشعبية، ما يعطي مبررا للسلطة للجوء إلى الحل الأمني.