دعوات للاحتجاج في ذكرى "20 فبراير" بالمغرب: "تقهرنا"

وبحسب المنظمين للمسيرة، فإن الخطوة الاحتجاجية المرتقبة تأتي في إطار إطلاق الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تأسست في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، دينامية جديدة للترافع عن الحقوق والحريات، وذلك بالتزامن مع فعاليات إحياء الذكرى التاسعة لـ"حركة 20 فبراير"، التي قادت احتجاجات الربيع العربي في المغرب في 2011، حيث يُنتظر أن تنظم وقفات احتجاجية في أكثر من 30 مدينة مغربية.

وتضم الجبهة الاجتماعية المغربية أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً، وحقوقياً، ونقابياً، وسياسياً، وشبابياً، بهدف الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، وفي عمقها القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وذلك بالمبادرة، والانخراط، ودعم كل الحراكات النضالية، التي تصب في مصلحة المطالب الحيوية للمغاربة.

واعتبر الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، الطيب مضماض، المسيرة الوطنية لـ 23 فبراير/ شباط الجاري، رسالة توجهها الجبهة الاجتماعية والجبهات الاجتماعية المحلية في مختلف المدن المغربية، إلى الدولة عنوانها الرئيس "كفى"، بعد أن "وصلت الأزمة بالبلاد إلى حدٍ لا يطاق على الأصعدة كافة (تعليم، سكن، صحة، شغل...)"، مضيفا في تصريحات لـ"العربي الجديد": "المسيرة رسالة للقول للدولة بأن سياساتها لا تزيد المواطنين إلا تفقيراً، والبلاد إلا تخلفاً، وللتعليم إلا تخلفاً، وللصحة وللشغل إلا تأزيماً".

ويرى المسؤول الحقوقي أن الدولة المغربية ترفض الاستيعاب أن الأزمة بلغت مدى يفوق ما عاشه البلد في 20 فبراير/ شباط 2011"، لافتاً إلى أن الاحتجاجات الجديدة هي "امتداد للحركات النضالية التي أعقبت حركة 20 فبراير والحراكات المناطقية في الريف وجرادة وزاكورة وتنغير كرد على السياسات العمومية".

وكان المغرب قد عرف في 20 فبراير/ شباط 2011، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، خروج مئات الآلاف من الشباب المغربي، في 54 مدينة وبلدة بصورة عفوية دون تعبئة نقابية ولا حزبية، رافعين لافتات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومرددين شعارات تنادي بمحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.