حالة انقسام داخل المعارضة الكويتية تدفع لتأسيس حزب جديد داخل السجن

وزار رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، صباح أمس، السجن المركزي، حيث التقى النائبين المسجونين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش والنائب السابق فهد الخنة، فيما رفض بقية الشباب المعارضين والمسجونين بذات القضية مقابلة الغانم، متهمين إياه بالتورط في قضية سجنهم. 

ورداً على زيارة الغانم للسجن ووعوده بالإفراج المؤقت عن المعتقلين إلى حين بت محكمة التمييز النهائية في أحكام سجنهم، أعلن 4 من كبار المعارضين، وهم مشاري المطيري وراكان الفضالة وسليمان الجاسم وحمد العليان، تأسيس الحزب الديمقراطي الكويتي كأول تشكيل سياسي كويتي يتم تأسيسه من داخل السجن المركزي. 

وقال مؤسسو الحزب الأربعة، في بيان لهم تم تسريبه مساء أمس: "نسعى اليوم لخلق طبقة سياسية جديدة متنوعة متجانسة بالفكر ملتزمة بسمو الغاية، وذلك لتطوير العمل السياسي الجماعي والمنظم". 

ويمنع القانون الكويتي تشكيل الأحزاب، لكنه يسمح في الوقت نفسه بتشكيل التيارات السياسية، والتي لا تحمل أي صفة رسمية.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن تشكيل هذا الحزب يمثل انشطاراً عمودياً داخل المعارضة الكويتية، حيث رفض المعارضون الأصغر سناً التحاور مع الحكومة، فيما دفع النواب باتجاه الحوار للحصول على مكاسب سياسية، كما أنه يمثل تحدياً للحكومة التي تمنع ذكر لفظ "الأحزاب" في القاموس السياسي الكويتي. 

وأفادت المصادر المقربة من المعارضة أن رسالة النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش لمجلس الأمة، والتي طالبت بالتحرك من أجل الإفراج عنهما، دون تضمين بقية أسماء المعتقلين الذين بلغ عددهم أكثر من 50 معتقلاً، تسببت بتفجير الأوضاع داخل المعارضة، واختلافات كبيرة في الرأي بين فريق النواب وفريق الشباب، مما أدى إلى تشرذم المعارضة داخل السجن وتحولها إلى فريقين.

وفي سياق متصل، لا يزال أكثر من 20 محكوماً بالسجن في القضية ذاتها يعيشون خارج البلاد بعد أن تمكنوا من الفرار قبل حكم محكمة الاستئناف بأيام قليلة، وعلى رأسهم النائب السابق وزعيم المعارضة، مسلم البراك، الذي يعيش في السعودية، والنائب السابق فيصل المسلم، الذي فر إلى تركيا، بالإضافة إلى النائب الحالي، محمد براك المطير، والذي استقر في الولايات المتحدة الأميركية. 

وكان النائب السابق، مسلم البراك، قد أصدر بياناً، منتصف الشهر الماضي، أعلن فيه استعداده تسليم نفسه، وذلك ليتم الطعن على حكم السجن الصادر بحقه في محكمة التمييز، لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك.