خبراء عن قرارات بوتفليقة: مخالفة للدستور

وقال العضو السابق في المجلس الدستوري عامر رخيلة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "القرارات الرئاسية الأخيرة تضمنت جملة من الخروقات والاعتداءات الواضحة على الدستور".

وأضاف أن "تأجيل الانتخابات الرئاسية قرار غير دستوري، الرئيس يتحدث من جهة عن تأجيل الانتخابات وبالمقابل يتحدّث عن خارطة طريق لا توجد فيها انتخابات إلا بعد 2019، وهذا يعتبر إلغاء للمسار الانتخابي وتمديداً غير قانوني لعهدته الرابعة".

واعتبر رخيلة أن الخرق والقرار غير دستوري امتد إلى "اعتداء دستوري آخر، يتعلق بإلغاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي أنشئت بحكم الدستور، ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديل دستوري".

وتدخل في سياق خروقات الدستور، يضيف رخيلة، مسألة استحداث منصب نائب لرئيس الحكومة، الذي بات يشغله وزير الخارجية السابق، رمضان لعمامرة، وهو منصب لا ينص عليه الدستور، ويمكن أن يضع الحكومة برأسين، موضحا أن هذا "إجراء غير دستوري، لأن الدستور لم يتضمن عند تحديد صلاحيات رئيس الحكومة كيفية تعيين". ويتابع أنه "بهذا المنطق يمكن للرئيس أن يخرج لنا غدا بمرسوم تعيين نائب رئيس الجمهورية".

وبخلاف التحفظات الدستورية المعلنة من قبل الخبراء الدستوريين، تتمحور التحفظات السياسية من قبل الأحزاب السياسية حول افتقار قرارات بوتفليقة وتعهداته السياسية إلى المستند الدستوري، واتهم حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" بوتفليقة بانتهاك جديد للدستور. وأكد بيان للحزب أن "الرسالة الجديدة لبوتفليقة أكثر سريالية من سابقاتها في سعيه للحصول على عهدة خامسة، قرّر عبد العزيز بوتفليقة لنفسه تمديداً غير شرعي وغير محدود في منصبه كرئيس للدولة، وانتهك الدستور مرة أخرى "، مشيرا إلى أن "الحقيقة هي أن رئيس الدولة لم يتغير أبداً على مدى العشرين سنة من الحكم. كل التعديلات الدستورية التي أجراها لإضفاء الشرعية على قبضته المفروضة على البلاد".

واعتبر رئيس حزب "طلائع الحريات"، علي بن فليس، أن "ما حدث تمديد غير دستوري من قوى غير الدستورية للولاية الرئاسية لبوتفليقة واعتداء بالقوة على الدستور".

واعتبرت حركة "مجتمع السلم" أن "قرارات الرئيس تفتقد إلى الإطار القانوني والدستوري الذي حرصت عليه الحركة منذ اللحظة الأولى في حواراتها مع رئاسة الجمهورية والأحزاب والشخصيات، إذ إن الحركة دعت في حالة تحقق التوافق الوطني، باعتباره عقداً اجتماعياً جديداً، إلى تعديل دستوري جزئي متوافق عليه يبيح التأجيل".

وبرأي المرشح الرئاسي رئيس "جبهة المستقبل"، عبد العزيز بلعيد، فإن "كل ما تضمّنته رسالة عبد العزيز بوتفليقة بخصوص تأجيل الانتخابات غير دستوري". وقال بلعيد في مؤتمر صحافي إن قرار إرجاء الانتخابات هو "توقيف المسار الانتخابي أدخل البلاد في منطق اللادستور، وجعلها رهينة شخص واحد، ويعني إدخال البلاد في مرحلة انتقالية منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "هذا إخفاق كبير يستوجب التمسك بشرعية الدستور، لتجنب مرحلة انتقالية تدوم ولا تنتهي وتدخل البلاد في دوامة لسنوات أخرى".