قضاة الجزائر يحذرون السلطة من "العربدة والأساليب البوليسية"

أصدرت نقابة قضاة الجزائر بياناً حاداً، اتهمت فيه الحكومة باستخدام أساليب بوليسية ضد القضاة خلال إضرابهم الساري منذ الأحد الماضي، ووصفت سلوك وقرارات وزير العدل بلقاسم زغماتي بـ"العربدة"، على خلفية مواقفه ضد إضراب القضاة.

وحذرت النقابة الوطنية للقضاة وزير العدل وطالبته بالكف عن "التدابير البوليسية"، وهددت النقابة الوطنية للقضاة الحكومة ووزير العدل برد عاصف في حال استمر تجاهل مطالب القضاة أو المساس بأي قاضٍ بسبب الإضراب.

وكانت النقابة ترد على بيانات وتصريحات أطلقها وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اتهم فيها القضاة بالفساد.

وبلهجة حادة قال البيان إن على مصالح وزارة العدل أن تكف عن تدابيرها البوليسية في تسيير الأزمة لأن ذلك يشكل استفزازاً مباشراً لكرامة القضاة وهيبة المؤسسة القضائية، مشيراً إلى أن "النقابة الوطنية للقضاة لن تتحمل ما قد ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة".

وذكر بيان جديد للنقابة الوطنية للقضاة أن "المعركة التي يخوضها القضاة ضد تغول الجهاز التنفيذي لا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي بل هي معركة كل الشرفاء والأحرار وهي بعيدة عن التصنيفات المغرضة فالقضاة ليسوا عصابة ولا أذناباً للعصابة بل إنهم ضحايا للعربدة التي يدار بها القضاء منذ عقود وقد افتضحت للجميع في الحركة السنوية".

وبدأ القضاة إضرابا وعصيانا قضائيا منذ يوم الأحد الماضي في حركة احتجاجية هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء في الجزائر، بعد فرض وزير العدل مقررات حركة نقل وتغيير في سلك القضاة، في توقيت اعتبره القضاة غير مناسب وفوضوياً ويتسبب في مشكلات اجتماعية للقضاة، كما يطالب القضاة بإلغاء هذه الحركة وتحقيق استقلالية العدالة عبر مراجعة فورية للقوانين الناظمة للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وهي القوانين التي تتيح للسلطة التنفيذية الهيمنة على القضاء والتدخل فيه.

وحذرت النقابة من أن "المساس بأي قاضٍ مهما كان وضعه سيؤجج غضب الجميع وسيكون موقف النقابة حينها عاصفا مهما كانت العواقب"، ووجهت تحذيريا للحكومة قائلة "وقد أعذر من أنذر"، وأكدت أنها لن تتنازل عن مطالبها ولن توقف الإضراب قبل الاستجابة للمطالب "في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة".

ويأتي رد القضاة اليوم بهذه الحدة في سياق تحذير استباقي للسلطة ووزير العدل، بعد إعلان قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الليلة قبل الماضية دعمه وزير العدل ودفعه للذهاب في معركته مع القضاة إلى أبعد حد ممكن، خلال حديث جمعه مع وزير العدل في حفل أقيم بمناسبة عيد الثورة.

وتعمدت وزارة الدفاع السماح للتلفزيون ببث حديث قائد الجيش مع وزير العدل وبصوت مفهوم، لتخويف القضاة والقوى السياسية والمدنية المعارضة للمسار السياسي الحالي المتضمن أيضا فرض إجراء انتخابات الرئاسة في ديسمبر المقبل.

وثمن القضاة التلاحم القائم بينهم، سواء من "المستفيدين من الحركة مع المتضررين ومن لا تعنيهم، وهذا يعبر بكل فخر عن وعي القضاة بأنهم في مركب واحد يتحتم الوصول إليه إلى بر الاستقلالية الكاملة" بحسب البيان.

وأعلنت نقابة القضاة في المقابل ترحيبها بكل مبادرة من أي جهة تساهم في حل الأزمة القائمة وفي أقرب الآجال، بقصد العودة إلى السير العادي للمرفق وعدم تعطيل مصالح المواطنين لفترة أطول، مع وجود البحث عن حلول معقولة وميسرة تنهي الوضع القائم.