وأضاف الشاهد، على هامش زيارته إلى فرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني، أن "تونس ستواصل جهودها من أجل القضاء على كل الإرهابيين، ولن يهدأ لنا بال حتى نقضي على آخر إرهابي في تونس"، مؤكدا أنه "تم ليلة أمس الثلاثاء، القضاء على آخر عنصر في المجموعة الإرهابية التي نفذت عمليتي يوم الخميس، والقبض على آخرين".
وشدد رئيس الحكومة التونسية على هامش زيارته إلى فرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني، على أن "هذه المجموعة كانت تعتزم القيام بعمليات إرهابية نوعية كبرى في تونس".
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان لها، إنه "على أثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، تمت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، مساء الثلاثاء 2 يوليو/ تموز بحي الانطلاقة بالعاصمة".
وأكدت الوزارة أنه "أثناء إطلاق النار على هذا العنصر الإرهابي، عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية". وشددت وزارة الداخلية على أنه "لا صحة للإشاعات التي يتم تداولها بخصوص وجود امرأة كانت ترافقه أو ارتدائه لزي نسائي".
وكانت الداخلية التونسية قد نشرت، قبل يوم من العملية، صورا للسميري، داعية المواطنين لليقظة والإبلاغ عنه فور مشاهدته، وذكرت أن "العنصر الارهابي المفتش عنه يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري، مولود في 19 مارس (آذار) 1996، ويقطن في حي ابن خلدون بالعاصمة على مقربة من مكان التفجير".
ويتضح من خلال هذه المعلومات التي قدمها كل من رئيس الحكومة ووزارة الداخلية أن نتائج التحقيقات في عمليتي الخميس الماضي في شارع شارل ديغول ومنطقة القرجاني، اللتين أدتا إلى مقتل شرطي وجرح آخرين، غادر أغلبهم المستشفى، أسفرت عن الكشف عن المخططين للعملية، وخصوصا السميري.
ونجحت قوات الأمن سريعا في معرفة مكان اختباء المشتبه فيه وملاحقته، ثم القضاء عليه في ظرف أسبوع واحد، دون أضرار بشرية أو مادية تذكر.
وجاء إعلان الداخلية التفتيش عن السميري قبل يوم من العملية بسبب معلومات عن حوزته لمواد متفجرة وإمكانية القيام بعملية أخرى، خصوصا بعد فشل عمليتي الخميس في إلحاق أضرار بالغة، وهو ما تبيّن بالفعل إثر قيامه بتفجير نفسه بحزام ناسف إثر ملاحقته وإطلاق النار عليه.
وتخوض تونس منذ سنوات حربا طويلة ضد المجموعات المتطرفة التي يتحصن أغلبها بالجبال الغربية للبلاد، غير أنهم يقومون من حين لآخر ببعض العمليات الفردية في المدن، تراجع عددها منذ سنوات، حيث قامت الداخلية بعمليات استباقية عديدة مكنتها من الكشف عن العديد من الخلايا المتخفية، بالإضافة إلى قطع الإمدادات والتواصل مع مجموعات الجبل.
ويتضح أن هذه المجموعات كانت تستهدف انطلاق الموسم السياحي واقتراب المرحلة الانتخابية، غير أن عملية شارل ديغول بالذات كشفت عن نوايا في إسقاط عدد كبير من الضحايا بسبب الكثافة المرورية والتجارية المعروفة في المنطقة، وهو ما دفع أغلب الشخصيات والأحزاب السياسية إلى الاعتقاد بوجود نوايا متصاعدة لضرب التجربة الديمقراطية التونسية، خصوصا أن كثيرين يعتقدون أن انتخابات 2019 المنتظرة ستضع تونس بقوة على درب الدول الديمقراطية، وتكرس الانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي السياق، قال الشاهد إن "تونس مستهدفة كتجربة ديمقراطية وهي على أبواب انتخابات تشريعية ورئاسية، ولكن نساءها ورجالها يدافعون عنها بكل قوة، وكانت الأيام الخمسة الماضية صعبة استوجبت العمل ليلا نهارا لكشف عناصر هذه المجموعة، وعلى التونسيين أن يكونوا فخورين بأمنهم".