بعد الإسكندرية.. السويس تطلق سراح معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر

وأوضح المحامي الحقوقي خالد علي، نقلا عن أهالي مدينة السويس أنه يجري الآن إطلاق سراح بعض من ألقي القبض عليهم سابقا ولم تحرر لهم محاضر، وذلك من قسم شرطة الأربعين وباقي الأقسام في السويس، حيث قامت قوات الأمن بتوزيعهم على كل الأقسام التابعة لها حسب عناوينهم في بطاقات الرقم القومي.
وفي وقت سابق من اليوم، الاثنين، ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات -منظمة مجتمع مدني مصرية- أنه تم إطلاق سراح عدد كبير من معتقلي 20 و27 سبتمبر/أيلول في الإسكندرية والبحيرة من دون محاضر أو تحقيقات. 

وكانت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد أصدرت تقريرها اليومي حول حالات الاعتقال وأعداد المعتقلين وموقفهم القانوني، منذ احتجاجات 20 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر، رصدت فيه اعتقال 1573 شخصا، بينهم حوالي 86 مختف قسريا، فشلت الأسر في معرفة مكان احتجازهم وتنكر الشرطة وجودهم.
ووثقت المفوضية، من خلال فريق حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، عدد 76 حالة اختفاء قسري من خلال التواصل مع أهالي الضحايا للتأكد من استمرار إنكار السلطات احتجازهم لذويهم أو رفض السلطات الإفصاح عن مكانهم أو مصيرهم.
وأعلنت المفوضية أنها تعكف الآن على التواصل مع 519 حالة للتأكد إذا كان وضعهم مشابه، بحيث تنطبق عليهم شروط وصفهم بضحايا اختفاء قسري أيضا، أم أن أسرهم توصلت لمعرفة أماكنهم أو مصيرهم. 

وكانت الأمم المتحدة قد أبدت قلقها إزاء الأحداث في مصر، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين مارسوا حقوقهم، في حين انتقدت منظمة العفو الدولية إغلاق السلطات المصرية معظم الطرق الحيوية للحد من التظاهرات.

ونقلت مفوضية الأمم المتحدة عن منظمات المجتمع المدني المصرية "اعتقال أكثر من ألفي شخص، بينهم محامون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وناشطون سياسيون، وأساتذة جامعيون، وصحافيون، قبل اندلاع التظاهرات وخلالها وبعدها، والتي طاولت عدداً من المدن المصرية يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول الجاري".