قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير، عن النتائج التي توصل إليها فريق المحقق الخاص روبرت مولر، واختياره عدم توجيه اتهام للرئيس دونالد ترامب؛ كان مدفوعًا، إلى حد كبير، برأي قانونيٍّ في مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، بأنه لا ينبغي توجيه الاتهام إلى الرئيس الحالي.
وخلص فريق مولر إلى أنهم لا يستطيعون اتهام الرئيس بارتكاب جريمة، حتى في المستندات الداخلية السرية، حسبما ذكر التقرير.
هذه الخطوة فاجأت الجميع، بمن فيهم المدعي العام ويليام بار وكبار مستشاريه، وفقًا لمسؤولي وزارة العدل. فعندما قدم مولر النتائج التي توصل إليها من دون التوصل إلى قرار اتهام بشأن الرئيس، راجع المدعي العام الأدلة وقرر أن ترامب لم يعرقل العدالة.
والنتيجة النهائية غير المتوقعة للتحقيق فتحت الباب لمزيد من المعارك السياسية على السلطة الرئاسية، وسياسات وزارة العدل، وصنع القرار داخل إدارة ترامب.
وقال جوناثان تورلي، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن، إن فشل مولر في اتخاذ قرار بشأن عرقلة ترامب للتحقيق "كان أحد أكبر المفاجآت في التقرير".
وأوضح أنه: "هذا ليس له أي معنى، لأنه في حالة التواطؤ، بدا أن مولر يتمتع بسلطة كاملة للوصول إلى استنتاج حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة". وتابع "المشكلة الأخرى هي أن تفويضه سمح له بوضوح باتخاذ قرار، وأوضحت وزارة العدل أنه يمكنه اتخاذ قرار".
ورفض المتحدثون باسم وزارة العدل ومكتب المستشار الخاص التعليق.
يوضح تقرير مولر المنقّح، الذي صدر يوم الخميس، أنه هو وأعضاء النيابة العامة تبنّوا رأي مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، ولذلك لم يتمكنوا من التوصل إلى استنتاج حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة، لأن اتهامه بذلك ينتهك معايير العدالة في وزارة العدل لتقديم مثل هذا الاتهام حتى سراً من دون إعطاء الشخص فرصة للرد على هذا الاتهام.
نهْج مولر في مسألة ما إذا كان الرئيس حاول عرقلة العدالة، أوجد توترًا داخل وزارة العدل، فبعض كبار المسؤولين في وزارة العدل كانوا غير راضين عن أن مولر لم يتوصل إلى استنتاج حول ما إذا كان سلوك ترامب قد ارتقى إلى مستوى الجريمة.
أما المدعي العام بار فقد علم، لأول مرة، في اجتماع مع مولر، في 5 مارس/آذار، أن المحقق الخاص لن يتخذ قرارا بشأن ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة. كما قال نائب المدعي العام، رود روزنشتاين، الذي اختار مولر لتولي التحقيق منذ ما يقرب من العامين وأشرف عليه منذ ذلك الحين، إنه فوجئ بتعليقات مولر، في أوائل مارس.
يشير تقرير مولر إلى أن رأي المستشار القانوني في وزارة العدل قد أثر بشكل كبير على تفكير فريقه، وقال إن مكتب المحقق الخاص "أجرى تحقيقًا شاملاً من أجل الحفاظ على الأدلة، عندما كانت الذكريات جديدة وكانت المواد الوثائقية متاحة"، مما يشير إلى أنه ربما يمكن لمدعٍ عام آخر أن يقدم ملفًا يتضمن تهمة ضد ترامب بعد أن يترك منصبه.
في نقاط أخرى، يشير التقرير إلى أنه ينبغي للكونغرس أن يضطلع بدور اتخاذ القرارات المتعلقة بالادعاء، عندما يتعلق الأمر بالرئيس.
وكتب فريق مولر: "إن النتيجة التي مفادها أن الكونغرس قد يطبّق قوانين إعاقة العدالة على ممارسات الرئيس الفاسدة لصلاحيات المنصب، تتوافق مع نظامنا الدستوري من الضوابط والتوازنات ومبدأ عدم وجود شخص فوق القانون".
وقال محللون قانونيون إنهم يأملون في أن يوضح مولر سبب تركه مسألة ما إذا كان يعتقد أن ترامب عرقل العدالة، ربما خلال شهادة الكونغرس، الشهر المقبل.
وكان وليام بار محاميًا عامًا في إدارة جورج دبليو. بوش، عندما ترأس مولر قسم التقييم الجنائي في وزارة العدل، وقال بار إنه يعتبر المستشار الخاص صديقًا له. لكن من غير الواضح إلى أي مدى قد ناقشا الأحداث الأخيرة.
وقال بار، في مؤتمره الصحافي، إنه لم يتحدث مباشرة مع مولر بشأن القرار الذي يقضي بعدم عرقلة ترامب للعدالة، لكنه فهم أنه كان "من صلاحياته" إجراء المكالمة.
وقال بار، الخميس، إن مولر "لم يشر إلى أن هدفه هو ترك القرار للكونغرس"، وأضاف: "آمل أن لا يكون هذا هو رأيه، لأننا لم ننظم هيئة محلّفين كبرى ونجري تحقيقات جنائية لهذا الغرض".