وزراء عون سيحضرون جلسة الحكومة رغم عقدة التعيينات

انتقل السجال في لبنان حول دعوة رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، لعقد جلسة حكومية يوم الخميس بعد انقطاع منذ الرابع من الشهر الجاري، إلى تصريحات الكتل البرلمانية بعد اجتماعاتها الأسبوعية.

وأعلن أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح"، النائب ابراهيم كنعان، مشاركة التكتل في جلسة مجلس الوزراء"، مؤكداً أنه "لن يبحث في أي بند إذا لم يكن البند الأول هو بند التعيينات الأمنية".

واعتبر كنعان، بعد اجتماع التكتل أن "عدم تضمين جدول أعمال جلسة الحكومة التي دعا لها سلام بعد غد الخميس بند التعيينات الأمنية مخالفة قانونية ودستورية"، لافتاً إلى أن "المخالفة القانونية لجهة مبدأ تداول السلطة في المواقع القيادية وتعميم منطق التمديد على كافة المواقع، والدستورية لأنها تتعارض في ظل الشغور الرئاسي مع موقف عدد من الكتل الوازنة في مجلس الوزراء".

كما تطرق التكتل خلال اجتماعه إلى الجولة التي قام بها كنعان على عدد من الأحزاب المسيحية لبحث مبادرة "الاستطلاع الرئاسي" التي تعارضها "كتلة المستقبل"، وأكد كنعان موافقة حزب "القوات اللبنانية"، وتيار "المردة" على مبدأ إجراء الاستطلاع مع بعض الملاحظات، في حين أبدى حزب "الكتائب" اعتراضه.

في المقابل، أيدت "كتلة المستقبل" قرار رئيس الحكومة استئناف عمل المجلس، واعتبرت أن تعطيل الحكومة "مقصود ومتعمد، وقد مارسته أطراف سياسية أضرت مواقفها بمصالح المواطنين اللبنانيين وعرضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية"، وذلك في إشارة إلى موقف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" ميشال عون الداعي لتصدر ملف التعيينات الأمنية قائمة عمل مجلس الوزراء، وذلك بهدف تعيين صهره، قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، في منصب قائد الجيش.

ويلقى عون دعماً سياسياً من "حزب الله" في هذا الملف، وكذلك في وصول عون إلى رئاسة الجمهورية.

وقد جددت "كتلة المستقبل" التأكيد على أن "الأولوية تظل في المسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، مع الالتزام بالدستور وعدم الانزلاق نحو أي بدع جديدة، ترمي إلى اختراع أعراف جديدة وملتوية تعطل إنجاز انتخاب الرئيس الجديد".

اقرأ أيضاً لبنان: أزمة الحكومة قد تنفجر