تحرك نيابي مصري لتعديل الدستور: استفتاء على مدّ ولاية السيسي

أعلن البرلماني المصري، إسماعيل نصر الدين، عزمه التقدم مجدداً بطلب اقتراح تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد، بدعوى إرجاء التقدم به رسمياً، في يناير/ كانون الثاني الماضي، نزولاً على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة، لعدم إصدار قانون تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات آنذاك، والظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد.

وقال نصر الدين، في بيان له الخميس، إن "مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، تتماشى مع المستجدات الحالية"، بزعم أن "الدستور وضع بنوايا حسنة، وفي ظرف استثنائي، ومرور الدولة بمرحلة انتقالية"، في تكرار لحديث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأذرع نظامه الإعلامية، عن الدستور الذي وضعت نصوصه سلطة الانقلاب العسكري.

وأضاف النائب ذاته أن "التعديلات يجب أن تشمل المادة 147 من الدستور، التي نصت على ألا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم من منصبه، وهو رأس السلطة التنفيذية، إلا بعد موافقة مجلس النواب"، متسائلا: "ماذا إذا رفض البرلمان عزل الوزير؟ كيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟!".

وادعى المتحدث ذاته أن "الدستور ما هو إلا اختيار حل من حلول عدة للمشكلة القائمة في المجتمع، وأنه ليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا يقلل من شأن النصوص الدستورية الحالية، وإنما القول بإنها تبنت حلولاً قد لا تصلح لحل المشكلات الحالية في المجتمع، التي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية".

وأفاد نصر الدين بأن هناك فريقا قانونيا قائم على إدخال التعديلات، التي ستطاول 6 مواد على الأقل، تمهيداً لتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات، وجمع توقيعات النواب عليها، مؤكدا تنظيم تلك اللجنة مؤتمرا صحافيا لشرح الهدف من وراء التعديلات في 20 أغسطس/ آب الجاري، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري.

وتابع أن "اللجنة انتهت من تعديلات 3 مواد دستورية إلى الآن، شملت المادة 103"، وتنص على "تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، واحتفاظه بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون"، ليضاف إليها "على النحو الذي تحدده اللائحة، ومراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة، بالاستثناء من التفرغ، ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".

كما شملت المادة 140 من الدستور، التي تنظم انتخاب رئيس الجمهورية، بمد الفترة الرئاسية مع 4 إلى 6 سنوات، مع حذف نص "لا يجوز إعادة انتخابه، إلا لمرة واحدة"، والإبقاء على إجراء عملية الانتخاب قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وإعلان النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً، وعم جواز شغله أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

وتطرقت التعديلات إلى المادة 190، الخاصة بمجلس الدولة، وذلك باستبدال نص "ويتولى وحده" بـ"يتولى" الإفتاء في المسائل القانونية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية"، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

وبحسب مصادر برلمانية مطلعة، فإن التعديلات الدستورية المنتظرة ستشمل حذف قيد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة، في ارتداد صريح عن آخر مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، كاشفة عن أن الملف الأول في أجندة الهيئة الوطنية للانتخابات، التي يجرى تشكيلها حالياً، هو النظر في ترتيبات إجراء الاستفتاء.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، ستعمل على إدراج اقتراح تعديل الدستور ضمن جدول أعمال الفصل التشريعي الجديد، فور عودة البرلمان للانعقاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها دستورياً لتمرير التعديل، وطرحه للاستفتاء الشعبي، عوضاً عن إجراء الانتخابات الرئاسية.