وزير الخارجية الألماني: من مصلحة مصر أن يتنفس المواطنون "نسائم الحرية"

وبينما أعلنت الخارجية الألمانية أن ماس دعا السيسي لمراعاة حقوق الإنسان في بلاده، ركز البيان الصادر عن الرئاسة المصرية على الموضوعات ذات التعاون المشترك والاهتمام الإقليمي.

وقال ماس في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن "المرء بحاجة إلى كلا الأمرين؛ الحوار مع مصر، والتعبير عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين".

وعبر ماس عن مناشدته الحكومة المصرية مراعاة الحكومة لحقوق الإنسان، قائلا إن "أي استقرار سياسي يشترط دائما حماية حقوق المواطنين، وأي شيء آخر يقود إلى عدم الرضا كما شاهدنا في مصر قبل وقت قصير"، قاصدا بذلك اندلاع ثورات أو مظاهرات واسعة.

وأكد ماس أن من مصلحة مصر لهذا السبب أن "يتنفس المواطنون نسائم الحرية".

بينما قال البيان المصري إن ماس نقل إلى السيسي تحيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأكد اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومشيراً إلى حرص ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.

وذكر البيان أن اللقاء "بحث عدداً من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والأمني، حيث رحب السيسي في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، معرباً عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات في ضوء التحسن المستمر لمناخ الأعمال، بينما أشار الوزير الألماني إلى متابعة بلاده للنجاح الواضح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك الحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية"، معتبراً أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصاً واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر. 

كما أكد السيسي في ذات السياق "اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة بها، وكذلك الخبرات الألمانية العريقة في مجال التعليم الأساسي والجامعي والفني في ضوء ما توليه الدولة من أهمية قصوى لتطوير منظومة التعليم في مصر وتطلعها إلى إقامة شراكة مع الجانب الألماني في هذا الإطار".

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، "حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا".

وذكر أنه "تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية، وتم التطرق أيضاً لآخر مستجدات الأزمة السورية، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم للحل السياسي في سورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها".