عقوبات أميركية على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات بحق الأويغور

أقرّ الكونغرس الأميركي الأربعاء مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متّهمين بارتكاب انتهاكات بحقّ الأويغور في إقليم شينجيانغ ولا سيّما بسبب "اعتقالات جماعية" طاولت أفراداً من هذه الأقليّة المسلمة.
وبأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتاً مقابل صوت واحد أقرّ مجلس النواب مشروع "قانون الحقوق الإنسانية للأويغور" الذي سبق لمجلس الشيوخ أن أقرّه بالإجماع في منتصف مايو/ أيار الجاري.
ومن المفترض أن يحال النص الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانوناً ساري التنفيذ، وهو أمر من شأنه على الأرجح أن يزيد من تردّي العلاقات المتوتّرة بشدّة أساساً بين أكبر قوتين في العالم.
وكان ترامب اكتفى الثلاثاء بالقول "نحن ننظر عن كثب إلى هذا الأمر"، ليزيد بذلك من الغموض المحيط بالخطوة التي سيقدم عليها إزاء مشروع القانون هذا.
وفي حال رفض الرئيس التوقيع على مشروع القانون فيتعيّن عليه عندها استخدام حقّه في النقض (الفيتو) وردّ النصّ إلى الكونغرس الذي يمكنه حينئذ التصويت مجدّداً على مشروع القانون والإطاحة بالفيتو الرئاسي بشرط أن يحوز النصّ على أغلبية ثلثي الأعضاء.
أما إذا نشر ترامب مشروع القانون فإنّ غضب الصين سيكون مضموناً لا سيّما أنّها توعّدت في ديسمبر/ كانون الأول الولايات المتحدة بتدفيعها الثمن إذا ما رأى مشروع القانون هذا النور.
وفيما يتعلق بالتحذيرات الأميركية للصين بشأن المساس بالوضع الخاص لهونغ كونغ، قال كبير الدبلوماسيين الأميركيين لمنطقة شرق آسيا الأربعاء إن ترامب لديه قائمة طويلة من الردود المحتملة على خطط الصين لفرض قانون للأمن القومي على هونغ كونغ ومن بينها عقوبات على الاقتصاد وتأشيرات السفر.

واتهم ديفيد ستيلويل مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا بكين باستغلال وباء كورونا لتنفيذ أجندة سياسية عالمية بما في ذلك هونغ كونغ.

وفي إفادة مقتضبة للصحافيين، أحجم ستيلويل عن تقديم تفاصيل الرد الأميركي الذي قال إنه قرار يعود إلى ترامب، لكنه قال إنه سيكون محددا ويهدف إلى تخفيف الآثار على مواطني هونغ كونغ والشركات الأميركية.
(وكالات، العربي الجديد)