الديموقراطيون يستعدون لمعركة عزل ترامب

وقال كبير الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه يهدف إلى بدء الإجراءات في 6 يناير/كانون الثاني لتحقيق "عدالة سريعة ولكن منصفة" لترامب.

وبدأ المشرعون أسبوعاً حافلاً، حيث أصدر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر تقريراً من 658 صفحة، الإثنين، يحدد فيه قضية إقالة ترامب مع تفصيل أخطائه المتهم بها، بما في ذلك الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وتحدث التقرير عن سلسلة أفعال "جنائية" قام بها الرئيس، بينها الرشوة، في طعن لقول الجمهوريين إن الديموقراطيين لم يحددوا أي عمل جنائي قام به الرئيس.

وجاء في التقرير أن "استغلال الرئيس ترامب للسلطة يشمل الجريمة الدستورية المتمثلة في "الرشوة" "والجرائم الفدرالية المتعددة"، مضيفاً أن سلوك ترامب "لا يشبه أي شيء شهدته هذه الأمة على الإطلاق".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة اللوائح في مجلس النواب، الثلاثاء، لوضع مبادئ توجيهية لإجراء مناقشة عامة بشأن المساءلة.
وعندما يجتمع المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، الأربعاء، لبحث التهمتين اللتين وافقت عليهما اللجنة القضائية؛ من المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أميركي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.

واستقال ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب مباشرة. ولم تتم إدانة جونسون ولا كلينتون في مجلس الشيوخ.

ومن غير المرجح أن تتم إقالة ترامب من قبل مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية، لكن شومر ضغط بشدة من أجل عملية عادلة، فكتب لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للمطالبة بأربعة شهود رئيسيين، بينهم كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

كما سعى شومر إلى وضع قيود على طول شهادات الشهود واستجوابهم، واقترح آلية تمنح الأميركيين ما سماه "ثقة بالعملية".

وقال شومر لشبكة سي ان ان "نريد الحقائق فقط؛ لسنا بحاجة الى الإطالة... نحاول أن نحقق العدالة التي تشتهر بها أميركا، وهي عدالة سريعة ولكنها منصفة".

وإحدى التهمتين الموجهتين لترامب، والتي ستطرح أمام مجلس النواب، هي استغلال النفوذ بربط المساعدة العسكرية لأوكرانيا واجتماع رئيسها مع ترامب بفتح كييف تحقيقاً مع منافس ترامب السياسي جو بايدن قبل انتخابات الرئاسة 2020.

والتهمة الثانية هي عرقلة ترامب لعمل الكونغرس برفضه التعاون مع لجنة التحقيق، وأمره مسؤولين آخرين بعدم المثول أمام مجلس النواب للشهادة، وهو تطور يقول الديمقراطيون إنه غير مسبوق في التاريخ الأميركي.

(فرانس برس)