17 مسؤولاً مصرياً يتقاضون 46 مليون جنيه شهرياً

كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، خلال اجتماعها، أمس الإثنين، تقاضي 17 مسؤولاً في وزارة القوى العاملة 46 مليون جنيه رواتب شهرية، من العاملين في 11 مكتباً للوزارة خارج البلاد، في مقابل تقاضي 13 ألف عامل وموظف في الوزارة 65 مليون جنيه، بإجمالي أجور شهرية تبلغ 111 مليون جنيه للعاملين في الوزارة.

وقالت ممثلة وزارة المالية، مشيرة مصلح، أمام اللجنة، إن وزارة القوى العاملة هي المسؤولة عن وضع رواتب العاملين في الخارج بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، مبينة أن "القوى العاملة" تعاملهم معاملة دبلوماسية كملحقين عماليين، وتخصص نحو 300 ألف جنيه شهرياً لكل مسؤول منهم كمصروفات للمعيشة والسكن، وفق قولها.

وتعهد مسؤولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي إلى اللجنة، عن الأموال التي يتقاضاها العاملون السبعة عشر في دول مثل العراق وقطر وإيطاليا واليونان، زاعمين أن دورهم هام للغاية، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، في حين أن الثلاثة عشر ألف عامل الآخرين هم من العاملين المحليين في الوزارة داخل البلاد.

في سياق آخر، أوصت لجنة الصحة في البرلمان، بزيادة موازنة قطاع الصحة والسكان بمبلغ 17 ملياراً و100 مليون جنيه في العام المالي الجديد، تضاف إلى 63 مليار جنيه اعتمدتها وزارة المالية لموازنة القطاع، في الوقت الذي طالبت فيه وزارة الصحة بنحو 33 مليار جنيه للصرف على بنود محددة تعاني من العجز الشديد في الموارد.

وشملت توصية اللجنة توجيه 3 مليارات جنيه إضافية لمخصصات مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، ومليار جنيه لدعم الصيانة، وملياري جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين، ومثلهما لدعم التأمين الصحي لغير القادرين، و5 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و4 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و100 مليون جنيه لدعم قطاع السكان وتنظيم الأسرة.

كما أوصت اللجنة بزيادة المخصصات المالية لإحلال وتجديد المستشفيات، والوحدات الصحية، وإدراج المستشفيات والوحدات التي تحتاج للإحلال والتجديد والتطوير بخطة العام المالي 2019-2020، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، فضلاً عن زيادة بدل العدوى للأطباء لتحسين مرتباتهم وتحفيزهم، والعمل على سد العجز في أعداد الأطباء والتمريض.