مذكرة للبيت الأبيض بشأن سليماني: قُتل رداً على هجمات وليس تهديدات وشيكة

وأرسلت الإدارة إلى الكونغرس بموجب القانون، تبريراً غير سريّ للضربة التي وقعت في الثاني من يناير/ كانون الثاني، والتي قتلت سليماني في مطار بغداد. وأثارت الضربة وما تلاها من ردّ إيراني مخاوف من نشوب صراع أوسع.
وقال التقرير الذي أُرسل إلى الكونغرس: "وجّه الرئيس بهذا التحرك رداً على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة من جانب إيران ومليشيات تدعمها، على القوات والمصالح الأميركية في المنطقة".
ونشرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المذكرة بعد يوم من إقرار مجلس الشيوخ تشريعاً حاز على دعم نادر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يقيّد قدرة الرئيس على شن حرب على إيران.

وأفاد التقرير بأن غرض الهجوم كان حماية العسكريين الأميركيين، وردع إيران، وإضعاف قدرة المليشيات التي تدعمها على شنّ هجمات و"إنهاء التصعيد الاستراتيجي الإيراني في الهجمات". وذكر أيضاً أن الدستور يعطي الرئيس الحق في إصدار أمر باستخدام القوة لحماية البلاد من هجوم أو تهديد أو هجوم وشيك. وأضاف أنه اعتمد أيضاً على قانون تفويض استخدام القوة العسكرية الذي أقره الكونغرس في عام 2002 لحرب العراق.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الديمقراطي إليوت إنجل، إن المذكرة تناقض تأكيد ترامب السابق بأن الضربة منعت هجوماً وشيكاً، مضيفاً أن المشرعين يحتاجون المزيد من الإجابات.
وأضاف في بيان: "نريد أجوبة وشهادة، لذلك أتطلع إلى شهادة وزير الخارجية مايك بومبيو أمام اللجنة في جلسة مفتوحة يوم 28 من فبراير/شباط بخصوص السياسة تجاه إيران والعراق، بما في ذلك الضربة التي استهدفت سليماني وسلطات الحرب".
وأكد مساعد باللجنة أن بومبيو وافق على المثول أمامها في 28 من فبراير. ولم يردّ البيت الأبيض أو وزارة الخارجية على طلبات للتعقيب.
وكان بومبيو قد رفض طلبين سابقين للجنة لمناقشة السياسة الخاصة بإيران في جلسة مفتوحة.

وصوّت مجلس الشيوخ، الخميس، لصالح الحدّ من قدرة ترامب على مهاجمة إيران عسكريا، إذ أيّد ثمانية من أعضاء حزبه الجمهوري القرار.
وسبق أن أقرّ مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، القرار الذي يُطالب الرئيس بعدم الإقدام على أيّ عمل عسكري ضدّ إيران من دون موافقة الكونغرس، لكنه سيقابل على الأرجح بنقض (فيتو) من قبل ترامب.
ويعتمد ترامب على الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لمنع تشريعات لا يوافق عليها، لهذا فإن إقرار تقييد صلاحياته الحربية من شأنه وضعه في موقف محرج.