"واشنطن بوست": جمهوريون بالكونغرس يرفضون دفاع ترامب عن بن سلمان بشأن خاشقجي
العربي الجديد
وقال السيناتور مايك لي، يوم الأحد، في برنامج "واجه الصحافة" في قناة "إن بي سي": "أنا لا أتفق مع تقييم الرئيس. إنه لا يتفق مع المعلومات الاستخبارية التي اطلعت عليها والتي توحي بأن الأمر بخصوص خاشقجي صدر من قبل ولي العهد".
ووفقا للصحيفة، فإن بعض الذين انحازوا إلى جانب ترامب في الماضي بدأوا يرفضون دفاعه القوي عن بن سلمان في مواجهة أدلة واضحة على انتهاكات حقوق الإنسان وما خلصت إليه الاستخبارات حول تورط الأمير في مقتل خاشقجي في مطلع أكتوبر/تشرين الأول.
واعترفت السيناتور جوني إيرنست في حديثها عن "حالة الاتحاد" في شبكة "سي إن إن"، بأن المملكة العربية السعودية "شريك استراتيجي عظيم"، لكنها أضافت أن "التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان وسيادة القانون يتطلب من الكونغرس النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات".
وقالت إيرنست: "يجب أن يتحدث الرئيس مباشرة مع السعوديين ليقول لهم إننا سئمنا من تصرفاتهم". "وإذا كانت هناك مؤشرات قادمة من وكالات الاستخبارات حول تورط مسؤولين سعوديين، فيجب على الرئيس القيام بأمر ما".
ووفقا للصحيفة، فإن أحد المقترحات في مجلس الشيوخ يدعو إلى فرض عقوبات إضافية على السعودية، بما في ذلك وقف بيع ونقل جميع الأسلحة إلى المملكة حتى يتم تقليص حملة اليمن.
كما استدعى نواب في الكونغرس قانون غلوبال ماغنيتسكي الذي يسمح بفرض عقوبات على جرائم حقوق الإنسان، وذلك لإجبار ترامب على التصريح رسميا في غضون بضعة أشهر بما إذا كان يعتقد أن محمد بن سلمان مسؤول عن وفاة خاشقجي.
كما قال السيناتور بيرني ساندرز، الذي شارك في جهود بوقت سابق من هذا العام لإنهاء الدعم الأميركي للحملة السعودية في اليمن، في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أي بي سي" إنه يعتقد أن المزيد من المشرعين سيدعمون مثل هذا الجهد بعد مقتل خاشقجي.
لكن الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لإقرار تشريع يستخدم قانون صلاحيات الحرب للحد من الدعمَين العسكري والاستخباراتي الأميركي للمملكة العربية السعودية، إما أنها لم تصل إلى نتيجة أو تمت إعاقتها من قبل قادة الحزبين.
وهذا يترك للمشرعين خيار إطلاق التحقيقات، وهو أمر تدعمه السيناتور إيرنست التي تم تعيينها حديثا في فريق قيادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
وقالت إيرنست: "أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في هذا الأمر أكثر من ذلك، ونحن بحاجة إلى أن نفهم إلى أين تقودنا التحقيقات"، مضيفة أنها تأمل أن يتلقى أعضاء مجلس الشيوخ المزيد من الإحاطات من مسؤولي الاستخبارات حول دور الأمير محمد.
أما في مجلس النواب، فالديمقراطيون يعدون بالتعامل مع مسألة خاشقجي عندما يتولون الأغلبية في العام المقبل، ويتساءلون علناً حول ما إذا كان دفاع ترامب عن ولي العهد مدفوعًا بالمصلحة الشخصية.
وقال النائب آدم شيف من كاليفورنيا، وهو كبير الديمقراطيين والرئيس الجديد المتوقع للجنة الاستخبارات في مجلس النواب: "هل مصلحة ترامب الشخصية المالية هي التي تقود السياسة الأميركية في الخليج؟... نحن لا نعرف، ولكن سيكون من غير المسؤول عدم التقصي حول ذلك"، واتهم ترامب بأنه "غير صادق" بشأن تورط ولي العهد.
وأضاف: "إنها رسالة إلى الطغاة في جميع أنحاء العالم أنه بإمكانهم أن يقتلوا الناس مع الإفلات من العقاب، وأن هذا الرئيس سيحصل على دعمهم طالما أنهم يثنون عليه ويتعاملون معه". "هذا لا يمكن أن يكون المبدأ الهادي وراء سياستنا الخارجية".
وتساءل ديمقراطيون آخرون عما إذا كان ترامب "يعامل الطغاة برفق". حيث قال النائب ماكسين ووترز من كاليفورنيا بتغريدة، يوم الأحد: "لماذا يمتلك ترامب مثل هذا القرب من الأوتوقراطيين القتلة؟ إنه يدافع عن فلاديمير بوتين من روسيا، وقد وقع في الحب مع كيم جونغ أون من كوريا الشمالية، وهو معجب برودريغو دوتيرتي من الفيليبين والآن يرفض قبول نتائج وكالة المخابرات المركزية بأن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي".
وسيكون كل من ووترز وشيف في وضع يسمح لهما بفحص ماليات ترامب عن قرب، العام المقبل.