رمطان لعمامرة يسحب موافقته على تولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
دعمت تونس والجزائر ترشيح لعمامرة (Getty)
أعلن الدبلوماسي ووزير الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، الخميس، سحبه موافقته المبدئية على شغل منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، والتي كان قد أبداها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الشهر الماضي، بسبب اعتراضات ضد ترشيحه في مجلس الأمن.
وقال لعمامرة في تصريح صحافي: "لقد اقترح علي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس شخصيا يوم السابع من مارس/آذار المنصرم تقلد منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولقد أعطيته موافقتي المبدئية من باب التزامي تجاه الشعب الليبي الشقيق والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بإيجاد حل للأزمة الليبية".
لعمامرة فهم وجود رفض إقليمي من قبل قوى فاعلة في مجلس الأمن لشغله هذا المنصب، وأقر بأن المشاورات التي أجراها الأمين العام الأممي بشأنه وصلت إلى طريق الإخفاق بسبب وجود اعتراضات ضده، وقال "يبدو أن المشاورات التي يقوم بها غوتيريس منذ ذلك الحين لا تحظى بإجماع مجلس الأمن وغيره من الفاعلين، وهو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا".
وكشف لعمامرة أنه يعتزم الاتصال هاتفيا في الساعات القادمة بغوتيرس وذلك "لشكره مرة أخرى على اختياره، وإبلاغه عن سحب موافقتي المبدئية على اقتراحه والتي أبديتها يوم السابع من مارس الماضي، وللتعبير له عن أملي في نجاح مسار السلم الذي يجب على المجتمع الدولي ترقيته وتحقيقه في ليبيا"، ما يعني سعيه لرفع الحرج عن الأمين العام بسحب موافقته.
وكان المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، اللبناني غسان سلامة، استقال من منصبه في الثاني من مارس الماضي، لأسباب قال إنها صحية، ولتعقيدات الوضع في ليبيا وإخفاق كل محاولاته في جمع الفرقاء على طاولة الحوار، خاصة منذ إطلاق قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على طرابلس في الرابع من إبريل/نيسان 2019، ومنذ ذلك التاريخ بقي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا شاغرا.
ويعد لعمامرة أحد أبرز الدبلوماسيين الجزائريين والأفارقة، إذ شغل سابقا منصب وزير الخارجية الجزائري، ثم عمل نائبا لرئيس للحكومة الجزائرية لفترة قصيرة عقب اندلاع الحراك الشعبي في البلاد، ويشغل في الوقت الحالي منصب مفوض للاتحاد الأفريقي للسلام مكلف بمهمة "إسكات البنادق"، وهو عضو في فريق "الأزمات الدولية".
وكانت الجزائر وتونس وأطراف ليبية وعربية تأمل في أن يكون تعيين رمطان لعمامرة عاملا مشجعا وفرصة للإمساك بخيوط الأزمة الليبية، وإعادتها إلى حيزها الجغرافي، لكن تحالفا إقليميا، تتقدمه مصر والمغرب والامارات، كان وراء عرقلة تعيينه مبعوثا أمميا.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي يعمل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء أن "مساعي وزير الخارجية الجزائري السابق تمت عرقلتها في الواقع من قبل تحالف من الفاعلين الإقليميين والذين وجدوا أذنا صاغية داخل إدارة دونالد ترامب في واشنطن، وذكرت في هذا السياق دولا كمصر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى "المغرب الذي بدا غير متحمس هو الآخر لاحتمال أن تستعيد الجزائر تأثيرها الدبلوماسي من خلال الوساطة الإستراتيجية في ليبيا، وربما قامت الرباط بتنشيط شبكات نفوذها في واشنطن".
وقال لعمامرة في تصريح صحافي: "لقد اقترح علي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس شخصيا يوم السابع من مارس/آذار المنصرم تقلد منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولقد أعطيته موافقتي المبدئية من باب التزامي تجاه الشعب الليبي الشقيق والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بإيجاد حل للأزمة الليبية".
لعمامرة فهم وجود رفض إقليمي من قبل قوى فاعلة في مجلس الأمن لشغله هذا المنصب، وأقر بأن المشاورات التي أجراها الأمين العام الأممي بشأنه وصلت إلى طريق الإخفاق بسبب وجود اعتراضات ضده، وقال "يبدو أن المشاورات التي يقوم بها غوتيريس منذ ذلك الحين لا تحظى بإجماع مجلس الأمن وغيره من الفاعلين، وهو إجماع ضروري لإنجاح مهمة السلم والمصالحة الوطنية في ليبيا".
وكشف لعمامرة أنه يعتزم الاتصال هاتفيا في الساعات القادمة بغوتيرس وذلك "لشكره مرة أخرى على اختياره، وإبلاغه عن سحب موافقتي المبدئية على اقتراحه والتي أبديتها يوم السابع من مارس الماضي، وللتعبير له عن أملي في نجاح مسار السلم الذي يجب على المجتمع الدولي ترقيته وتحقيقه في ليبيا"، ما يعني سعيه لرفع الحرج عن الأمين العام بسحب موافقته.
وكان المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، اللبناني غسان سلامة، استقال من منصبه في الثاني من مارس الماضي، لأسباب قال إنها صحية، ولتعقيدات الوضع في ليبيا وإخفاق كل محاولاته في جمع الفرقاء على طاولة الحوار، خاصة منذ إطلاق قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوماً على طرابلس في الرابع من إبريل/نيسان 2019، ومنذ ذلك التاريخ بقي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا شاغرا.
ويعد لعمامرة أحد أبرز الدبلوماسيين الجزائريين والأفارقة، إذ شغل سابقا منصب وزير الخارجية الجزائري، ثم عمل نائبا لرئيس للحكومة الجزائرية لفترة قصيرة عقب اندلاع الحراك الشعبي في البلاد، ويشغل في الوقت الحالي منصب مفوض للاتحاد الأفريقي للسلام مكلف بمهمة "إسكات البنادق"، وهو عضو في فريق "الأزمات الدولية".
وكانت الجزائر وتونس وأطراف ليبية وعربية تأمل في أن يكون تعيين رمطان لعمامرة عاملا مشجعا وفرصة للإمساك بخيوط الأزمة الليبية، وإعادتها إلى حيزها الجغرافي، لكن تحالفا إقليميا، تتقدمه مصر والمغرب والامارات، كان وراء عرقلة تعيينه مبعوثا أمميا.
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي يعمل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء أن "مساعي وزير الخارجية الجزائري السابق تمت عرقلتها في الواقع من قبل تحالف من الفاعلين الإقليميين والذين وجدوا أذنا صاغية داخل إدارة دونالد ترامب في واشنطن، وذكرت في هذا السياق دولا كمصر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى "المغرب الذي بدا غير متحمس هو الآخر لاحتمال أن تستعيد الجزائر تأثيرها الدبلوماسي من خلال الوساطة الإستراتيجية في ليبيا، وربما قامت الرباط بتنشيط شبكات نفوذها في واشنطن".
وتعد خسارة وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا فشلا للدبلوماسية الجزائرية، التي لم تتحرك بالشكل المطلوب في الأمم المتحدة للدفاع عنه كخيار كان سيساعد في تعزيز تقدير الموقف والطرح الجزائري الحواري والتصالحي للأزمة الليبية، خاصة أن الجزائر كانت تسعى لاحتضان مؤتمر حوار ليبي ليبي.
وبعد اعتذار لعمامرة، تنقل بعض المصادر عن قوى على صلة بالأزمة أنباء عن احتمال ترشيح السوداني يعقوب الحلو، الذي يشغل حاليا منصب منسق للشؤون الإنسانية في البعثة الأممية إلى ليبيا، للمركز.