ملفات مستعجلة على طاولة السبسي بعد خروجه من المستشفى

غادر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مساء أمس الإثنين، المستشفى العسكري بتونس، بعد أن دخله الخميس الماضي بسبب وعكة صحّية وصفتها الرئاسة بالحادّة، أدخلت الكثير من الارتباك والشكوك بشأن مدى قدرته على مواصلة مهامّه، ومعالجة ملفات كثيرة ومستعجلة وعلى درجة كبيرة من الأهمية، بشكل يمكن أن يؤثر في ما تبقى من عهدته الرئاسية التي تنتهي آخر هذا العام.

ومع دخوله المستشفى للمرة الثانية في ظرف أيام قليلة، تساءلت كل مكونات المشهد السياسي التونسي، عن مصير الانتخابات المزمع عقدها بداية أكتوبر/ تشرين الأول القادم، التي تفترض أولى مراحلها دعوة الرئيس للناخبين قبل ثلاثة أشهر من الموعد، تنتهي آجالها نهاية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى أسئلة دستورية متعددة حول المراحل القادمة، أسقطها خروج الرئيس من المستشفى وعودته المنتظرة إلى عمله.
وقال النائب عن حزب "التيار الديمقراطي" المعارض غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "تونس تجاوزت حالة الارتباك التي مرت بها، ومغادرة الرئيس المستشفى أمر مهم جداً لأن العديد من المهام والتحديات تنتظره، والتعامل مع الوضع سيكون بمنطق الدولة ومسؤوليات الدولة، إذ إن التحديات المطروحة كبيرة فتونس بحاجة إلى رئيس يقوم بمهامّه ويواصل مسؤولياته".
وأضاف أن "مؤسسات الدولة يجب أن تحافظ على ديمومتها واستمراريتها، والتونسيون يأملون أن يباشر السبسي مهامه في أقرب وقت، ولكن ذلك سيتضح في قادم الأيام إذ قد يطلب راحة بحسب وضعه الصحي"، مؤكداً أن "تونس تعرضت إلى عمليات إرهابية منذ أيام، ويوم 4 يوليو/ تموز القادم سيكون أمام الرئيس النظر في تمديد حالة الطوارئ في ظل الوضع الأمني الدقيق بعد الهجمات الإرهابية".
وأشار الشواشي إلى أن "رئيس الجمهورية مطالب أيضاً بالتوقيع على أمر دعوة الناخبين، وهي مسائل لا تحتمل التأخير وكل خرق يعني خرقاً للدستور وجميعها موكلة لرئيس الدولة"، مضيفاً أنه "مدعوّ أيضاً إلى التوقيع على القوانين وممارسة مهامه قائداً أعلى للقوات المسلحة، ومن ثم يبقى التساؤل عن موعد عودته لممارسة دوره ومهامّه، وخاصة أن تونس في حاجة إلى أن يستأنف الرئيس عمله".
ولفت إلى أنه من حق التونسيين والأحزاب متابعة الوضع الصحي للرئيس، ومعرفة متى يقوم بمهامّه ويباشر صلاحياته وهناك عدة فرضيات ستتضح في الساعات القادمة، مضيفاً أنه "في صورة كان وضعه الصحي يتطلب مزيداً من الراحة، فإن هناك آليات تخوله تفويض صلاحياته لرئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز الشهر لإتمام علاجه، إذ لا بد من ضمان استمرارية الدولة".

ويلمح الشواشي إلى حالة الشغور المؤقت التي أشار إليها الدستور، والتي تمكن الرئيس من تفويض رئيس الحكومة ليقوم مقامه، ولكن يبدو أن كثيرين استبعدوا هذه الفرضية، حيث أكد المقربون من الرئيس أنه سيعود إلى عمله وسيقوم بمتابعة الملفات الهامّة التي تنتظره على مكتبه.