صوّت مجلس العموم البريطاني لصالح مشروع قانون "بريكست" في قراءته الثانية اليوم الجمعة وبتأييد 358 صوتا مقابل 234، فيما يعكس الأغلبية البرلمانية التي حصدها بوريس جونسون في الانتخابات الأسبوع الماضي.
ويمهد هذا التصويت الطريق أمام الحكومة البريطانية بداية العام المقبل لإقرار التشريعات الضرورية للخروج من الاتحاد الأوروبي مع نهاية يناير/ كانون الثاني 2020.
اقــرأ أيضاً
ويمهد هذا التصويت الطريق أمام الحكومة البريطانية بداية العام المقبل لإقرار التشريعات الضرورية للخروج من الاتحاد الأوروبي مع نهاية يناير/ كانون الثاني 2020.
وكان اتفاق بريكست، الذي أبرمته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي قبل عام كامل، قد فشل في الحصول على دعم النواب بداية يناير/كانون الثاني الماضي، غير أن البرلمان البريطاني يختتم أعماله هذه السنة بقبول اتفاق بوريس جونسون.
إلا أن قانون بريكست الذي تقدم به جونسون، والذي يترجم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي إلى قانون بريطاني، يشمل عدداً من الفوارق الناجمة من تعزيز موقعه في مجلس العموم، وبالتالي عدم حاجته لتقديم التنازلات كما كان الحال في البرلمان السابق "المعلق".
وبخلاف مشروع القانون الذي أصدره جونسون في أكتوبر/تشرين الأول، والذي صوت النواب ضده حينها، لا يشمل القانون الجديد أياً من ضمانات حقوق العمال، المحفوظة في إطار القانون الأوروبي، والتي كان جونسون ومن قبله ماي قد تقدما بها لإغراء نواب حزب "العمال".