وكشف بيان من وزارة الري والموارد المائية عن تسلم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك خطابا من نظيره الأثيوبي أبي أحمد، يقترح اتفاقا جزئيا بين البلدين حول قواعد الملء الأول لسد النهضة.
وأكد البيان موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة المتوقع في يوليو/ تموز المقبل، واعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء السوداني رد على خطاب أبي أحمد، مؤكدا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وأن السودان يرى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية (الفيديو كونفرنس)، والوسائل التكنولوجية الأخرى، لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.
ومن جهته، أوضح رئيس لجنة التفاوض ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية ومسؤول شؤون المياه العابرة صالح حمد، أن معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها.
وكشف حمد، بحسب وزارة الري، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن، الذي حسم في نحو 90 في المائة من نقاط الخلاف، مشيرا إلى الاتصال الهاتفي الذى أجراه رئيس الوزراء السوداني بوزير الخزانة الأميركية ستيفن منوشين، في مارس/ آذار الماضي، وكذلك اتصاله برؤساء كل من مصر وإثيوبيا.
وأوضح المسؤول السوداني أنه من المتوقع رؤية نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريباً، وصولاً إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل.