إصابات بمواجهات مع الاحتلال وتدمير خطوط مياه بالضفة الغربية

أُصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، فيما دمرت قوات الاحتلال خطوط مياه في الأغوار الفلسطينية، شمال شرق الضفة الغربية.

وأصيب عددٌ من طلاب المدارس والمواطنين الفلسطينيين في مخيم الفوار، جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمركزت عند مدخل المخيم.

وقال الصحافي علاء سراحنة، من مخيم الفوار، لـ"العربي الجديد": "إن جيش الاحتلال اقتحم مخيم الفوار في ساعات الصباح، واعتقل عدداً من الشبان، ثم انسحب إلى مدخل المخيم وأقام حاجزاً، ومنع طلاب المدارس من التوجه إلى مدارسهم، ما أدى لاندلاع المواجهات التي استمرت لأكثر من ساعتين".

وأكد سراحنة أن جميع المصابين تم علاجهم ميدانياً في المنطقة التي اندلعت فيها المواجهات، وهي منطقة "المهجر" أو مثلث الفوار القريبة أيضاً من بلدة دورا جنوباً.

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات، اليوم الثلاثاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل، ما تسبب بإغلاق محال تجارية وخلو السوق هناك.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مرورها قرب المفرق الموصل لبلدة جبع، جنوب جنين، شمال الضفة الغربية.
وأوضحت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"العربي الجديد"، أن عدداً من المواطنين الفلسطينيين أُصيبوا بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، جراء استنشاقهم للغاز، وجرى إسعافهم ميدانيا.

وقال شهود عيان لـ"العربي الجديد": "إن عددا من الشبان الفلسطينيين تجمهروا في المكان عقب قيام قوات الاحتلال بنصب حاجز عسكري على مفترق جبع، ورشقوها بالحجارة، ورد الجنود بإطلاق الغاز، قبل أن تنسحب القوة العسكرية من المكان بشكل كامل".

في سياق آخر، أُصيب الشاب أحمد محمود أبو الرب من بلدة قباطية، جنوب جنين، برضوض في الرأس والظهر، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح، على حاجز طيّار قرب طوباس، وجرى نقله بعد ذلك للمستشفى لتلقي العلاج.

على صعيد منفصل، دمّرت جرافات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خطوط مياه في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، شمال شرق الضفة الغربية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار معتز بشارات لـ"العربي الجديد": "إن تلك الخطوط التي دمرها الاحتلال، توفر مياه نظيفة وصالحة للشرب وري المزروعات، تستفيد منها عشرات العائلات في القرية، التي تعتمد في معيشتها على الزراعة ورعي المواشي".

وعن طبيعة ما جرى، أوضح بشارات أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية بردلة برفقة موظفين من شركة المياه الإسرائيلية المعروفة بـ"ميكروت"، وعملت أول الأمر على إغلاق فتحات المياه التي تغذي مزارع المواطنين، ولاحقاً وصلت إلى القرية جرافة إسرائيلية ضخمة عملت على تدمير 700 متر من خطوط المياه، حيث بلغت الأضرار المادية آلاف الشواقل (بالعملة الإسرائيلية).

وتابع "هذا الاعتداء ليس الأول، فالاحتلال يحارب الفلسطينيين في أكلهم وشرابهم، وهو يدمر ويخرب خطوط المياه في مواقع مختلفة من الأغوار، كما فعل في بردلة اليوم".

وتعاني قرية بردلة من شح المياه بسبب عدم تزويد الاحتلال الفلسطينيين بالحصة المطلوبة وهي "240 كوبا" في الساعة، حيث تقوم بتزويدهم بـ"100 كوب" في الساعة فقط، أي أقل من نصف الكمية، وفق تصريحات لنائب رئيس المجلس القروي هناك أسامة صوافطة، الذي حذر من أن تلك الإجراءات ستؤثر على المزروعات بشكل كبير، خاصة أن القرية تعتمد بشكل أساسي على قطاع الزراعة.

وكان الاعتداء الأكبر على خطوط المياه قد جرى عام 2017 عندما دمرت جرافات الاحتلال خط مياه بلاستيكياً، بطول 11 كيلومتراً، يمتد من قرية عاطوف بالأغوار الشمالية، وتستفيد منه عشرات العائلات في القرية والقرى المجاورة لها.

على صعيد آخر، فرضت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية باهظة على فلسطينيين من قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم، جنوب الضفة، بحجة أنهما يسكنان منزلين بدون ترخيص، أحدهما فرضت عليه غرامة بقيمة 200 ألف شيقل (نحو 55 ألف دولار أميركي)، والآخر 75 ألف شيقل (نحو 22 ألف دولار أميركي)، وفق ما أفاد به الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله لـوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

ويعطي الإخطار الفلسطينيين مهلة شهر لدفع المبلغ وإلا فإنه سيتضاعف، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية، وأنه بدءاً من يوم غدٍ، الأربعاء، سيتم فرض غرامة مالية عن كل ليلة مبيت (750) شيقلا (نحو 220 دولارا) على كل واحدٍ منهما.

من جهة ثانية، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي والد الأسير أحمد جمال القمبع، من سكان مدينة جنين، إخطاراً بهدم منزل العائلة الذي أعيد بناؤه بعدما هدمته سلطات الاحتلال عام 2018، وكذلك الاستيلاء على الأرض الذي أُعيد بناء المنزل عليها، بحجة أن نجله الأسير أحمد شارك مع الشهيد أحمد نصر جرار بقتل مستوطن قرب نابلس.

ورفضت ما تسمى محكمة العدل العليا الطلب المقدم من العائلة لعدم هدم المنزل، وصادقت على الهدم للمرة الثانية. ويعتبر قرار جيش الاحتلال ساري المفعول ابتداء من الليلة، حيث ستضطر العائلة لإفراغ محتويات منزلها.