وصفي للمحكمة: لا يمكن تحديد الجناة بأحداث سجن بورسعيد

أرجأت محكمة جنايات بورسعيد المصرية، اليوم السبت، نظر قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهماً من أبناء بورسعيد، بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن العفيفي و40 آخرين وإصابة أكثر من 150 آخرين عام 2013، إلى جلسة 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع المدعين بالحق المدني، وممثل هيئة قضايا الدولة، مع استمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة، اليوم، إلى شهادة قائد الجيش الثاني الميداني وقت الأحداث، رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة الحالي، أحمد وصفي، التي قال فيها، إن مهمته في أثناء الأحداث، هي محاولة تهدئة غضب أهالي المحافظة، والحفاظ على سلامة المدينة وأمنها، مشيراً إلى أنه كانت هناك أجهزة أمنية متعددة، مهمتها تحديد من قام بالإعداء، أما هو ورجاله فكان مهمتهم الحفاظ على المحافظة قبل أن تُدمر.

ولفت إلى أن المجال كان خصباً لإحداث فتنة في قلب المدينة، واصفاً الوضع بـ"المأساة" حين وصوله للمدنية. وأوضح أن المعلومات كانت تأتي من كافة الجهات الأمنية في مدينة بورسعيد، تفيد بأن هناك عناصر مخربة تأتي لإحداث الشغب".

وأكّد الشاهد أنه شاهد إطلاق نار أثناء الأحداث بكثافة في اتجاه السجن، مشيراً إلى أنه كان من خارج السجن من اتجاه السوق المجاور له ولم يكن من الداخل، وقال إن رد الفعل من قوات الأمن، هو محاولة لضبط النفس على الرغم من كثافة إطلاق النار.

وأضاف وصفي، أنه لم يكن بإمكان القوات تحديد هوية العناصر المخربة التي أطلقت النار ولم يكن هناك رصد لهم، مشيراً إلى وجود مدرعات وسيارات مصفحة تجوب الشوارع لتفقد الحالة الأمنية وليس لتبادل إطلاق النار، لأن الهدف الحقيقي هو تأمين حياة المواطنين حتى لا يسقط قتلى ومصابون في وقت الأحداث.

" وصفي: المجال كان خصباً لإحداث فتنة في قلب المدينة، واصفاً الوضع بـ"المأساة" "

وفسر وجود حالات الوفاة والإصابات، بأن الحالة كانت سيئة وحدوث فتنة بين الأهالي وتسخين للأحداث واستغلال غضبهم من حكم مذبحة بورسعيد التي وقعت بين الناديين، الأهلي، والمصري.

وعن المعلومة التي أدلى بها القيادي الأمني وقت الأحداث اللواء سامي سيدهم، بأن هناك من بين العناصر التي تقوم بإطلاق النار تقاضوا 300 دولار عن أعمالهم، قال إنه ليس لديه الدليل على ذلك.

وتابع وصفي "بعدما استقر الموقف بعد الأحداث، تلقى طلباً بخصوص طلب رئيس الجمهورية حينها محمد مرسي، للقائه وعدداً من أهالي المحافظة.

وأوضح أنّه رد حينها بأنّه لديه قائدا عاما ويجب استئذانه، ليشير إلى تصديق القائد العام ليتوجه بعدها لقصر الاتحادية، لافتاً إلى أن الوجود من أهالي المحافظة لم يتجاوز ثلاث أسر، منتقداً ما رآه عدم تنسيق.

وقال وصفي إن ما دار بينه وبين الرئيس محمد مرسي، كان بخصوص الأحداث وإنه قال للرئيس مرسي نصاً، "أنت أبو مصر كلها والمصريين... كلم الناس كلمتين، طيب خاطرهم".

ورداً على سؤال المحكمة بخصوص إذا ما كان حظر التجوال ضرورياً للسيطرة على الأحداث، قال الشاهد بأنه أداره بقدر من المرونة، حتى لا تتأزم الأحداث.
ورداً على استفسار المحكمة حول ما قاله مرسي، في شهادته بالقضية، بخصوص إصداره أوامره لطائرة مروحية بمرافقة القوات الموجودة للسيطرة على المدينة وقت الأحداث، وأنه أمر بانصرافها بعد إطلاق النار عليها، علق وصفي بأنه طلب من القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع حينها، تأمينا جويا للقوات، مشدداً على أن ذلك التأمين ظل لنهاية الفترة التي تواجد بها بالمحافظة.

وكانت المحكمة استمعت بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أقوال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في القضية داخل محبسه بسجن طره كشاهد في القضية.

ورفض الرئيس مرسي التحقيق معه في البداية؛ معتبراً أنّ الموضوع مر عليه أكثر من 3 سنوات، وطلب حضور هيئة الدفاع عنه، حتى يتشاور معهم قبل فتح التحقيق، مؤكداً أنه ما زال رئيساً للجمهورية، وعلى عدم اختصاص النيابة العامة للتحقيق معه، إلا أن المستشار سعد الدين سرحان عضو يمين المحكمة استطاع بالحوار معه أن يقنعه بسماع شهادته على سبيل الاستدلال، وأنه ليس تحقيقاً وإنما سماع شهادة.

اقرأ أيضاً: مرسي خلال شهادته: ما زلت رئيساً للبلاد