السودان: "تجمع المهنيين" يوجه انتقادات حادة إلى حكومة حمدوك

وجّه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، انتقاداً حاداً إلى حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد تعيين 3 وزراء دولة في الحكومة بطريقة قال إنها تخالف الوثيقة الدستورية.

ويُعد التجمع "الدينمو المحرك" للثورة السودانية التي أطاحت في إبريل/ نيسان الماضي نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

واعتبر محمد ناجي الأصم، عضو سكرتارية تجمع المهنيين، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، تعيين وزراء دولة بالخارجية والتنمية العمرانية والعمل "خرقاً صريحاً للوثيقة الدستورية، التي نصت على أن يكون عدد الوزراء 20 وزيراً"، مؤكداً أن "ضمان نجاح الفترة الانتقالية في البلاد يفرض أولاً احترام نصوص الوثيقة"، مبدياً دهشته بأن "يجيء خرق الدستور من الحكومة نفسها". 

كذلك انتقد الأصم "تقصير الحكومة في استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بعدم تعيين ولاة مدنيين، ومجلس تشريعي انتقالي، والمفوضيات المستقلة"، موضحاً أن "رموز النظام السابق لا يزالون يسيطرون على موارد وصلاحيات الولايات التي لم يحدث فيها أي تغيير، في ظل بقاء ولاة عسكريين"، مشيراً إلى أن "الضرورة تفرض تعيين ولاة مدنيين بصورة مؤقتة، انتظاراً لتوقيع اتفاق السلام الشامل الذي يمكن أن يليه تعيين ولاة دائمين".

وحول الانفلاتات الأمنية التي حدثت في الفترة الماضية في مدينتي الجنينة وبورتسودان، حمل عضو سكرتارية تجمع المهنيين مؤسسات الحكومة، خاصة القانونية والعدلية، مسؤولية ما حدث، "نتيجة عدم تدخلها السريع لحسم مشكلات فردية، والحيلولة دون توسعها لتصير قبلية"، موضحاً أن "الأزمة في الجنينة سببها انتشار السلاح وظاهرة تسليح القبائل، وهي من مخلفات نظام البشير".

ودعا المتحدث ذاته الدولة إلى "سن قوانين تجرم خطاب الكراهية المنتشر في عدد من المناطق، وتحييد الدولة في أي نزاع قبلي، وعدم تسيس القبائل".

كذلك حذّر من "نشاط رموز النظام السابق"، الذين قال إنهم "يسعون إلى تأجيج النزاعات"، مبيناً أن تجمع المهنيين قدم مذكرة للحكومة ينذر فيها من الوضع الأمني في محلية قارسيلا بدارفور، داعياً مؤسسات الدولة إلى "التحرك سريعاً والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني، خاصة في ظل نشاط لقيادي محلي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية هو علي كوشيب، فضلاً عن نشاط لحاكم سابق لولاية وسط دارفور جعفر عبد الحكم، المرتبط بالنظام السابق".