"فدا" ترفض تكليف عباس لعريقات بأمانة سر اللجنة التنفيذية

أعلن الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، اليوم الأربعاء، عن رفضه قيام الرئيس محمود عباس بتكليف صائب عريقات بمسؤولية قائم بأعمال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد المكتب السياسي لـ"فدا" أن "تحديد المسؤوليات هي مهمة أعضاء اللجنة التنفيذية وليس من صلاحيات رئيسها وفقاً لما نصّت عليه لوائح منظمة التحرير، ويدعو المكتب السياسي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية من أجل مناقشة ذلك واتخاذ القرار المناسب بما ينسجم مع اللوائح الداخلية للمنظمة".

وحول التعديل الحكومي كشف المكتب السياسي لـ"فدا" عبر بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه اليوم، رفضه إجراء أي تعديل حكومي، مؤكداً: "ضرورة المحافظة على حكومة الوفاق الوطني بتشكيلتها الحالية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بعد إعلان الشاطئ، وعدم إجراء أي تعديل عليها، وإعطاء الوقت الكافي لإجراء مشاورات حقيقية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بمشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس وشخصيات وطنية مستقلة، ومن أجل عقد اجتماع عاجل لقيادات فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، بهدف التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فوراً".

وشدد البيان: "على ضرورة الاتفاق على آليات تنفيذ جميع بنود اتفاق المصالحة الموقع في 4/5/2011 في القاهرة، وفي مقدمتها الاتفاق على موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بالتزامن مع انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، وعلى موعد لعقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (الإطار القيادي المؤقت)، وكذلك على موعد لاستئناف أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل رسمي، وفقاً لما جاء في القانون الأساسي".

ودعا المكتب السياسي لـ"فدا" اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى "تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإعادة النظر في مجمل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل وفي مقدمتها وقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي. كما يدعو اللجنة التنفيذية إلى دعوة المجلس المركزي للانعقاد فوراً عملاً بقرار المجلس ذاته والقاضي بعقد دورته بشكل منتظم كل ثلاثة أشهر".

وطالب المكتب السياسي لـ"فدا" اللجنة التنفيذية للمنظمة بوضع قراراتها وقرارات المجلس المركزي الخاصة بتقديم دعاوى باسم دولة فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية بشأن الاستيطان والجرائم التي ارتكبتها دولة الاحتلال أثناء العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وبحق الأسرى والأسيرات المحتجزين في سجون ومعتقلات الاحتلال، وعدم الاكتفاء بتقديم دراسات ومعلومات حول هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية للاستفادة منها في إجراء دراستها الأولية للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل أثناء عدوانها على قطاع غزة.

اقرأ أيضاً: عباس بعد لقاء موغريني: هذه شروطنا للعودة إلى المفاوضات