مصر والإمارات تزودان حفتر بشحنات أسلحة جديدة

في الوقت الذي تعهّد فيه الموقّعون على البيان الختامي لمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي عُقد الأحد الماضي، بالالتزام الصارم والكامل باحترام وتطبيق قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1970 الصادر عام 2011، والقرارات اللاحقة بشأن منع انتشار السلاح في ليبيا، ودعوا كل الأطراف الدولية إلى اتخاذ الإجراءات نفسها، كشفت مصادر مصرية في اللجنة المعنية بالملف الليبي عن وصول شحنات أسلحة كبيرة من دولة الإمارات عبْر الحدود المصرية إلى مليشيات شرق ليبيا التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد" في معرض ردها على التحركات التركية في الملف الليبي، أن القاهرة وأبوظبي، لم تتوقفا عن دعم حفتر وسط الحديث عن الدعم التركي لحكومة الوفاق في طرابلس، مشيرة إلى أن شحنة أسلحة خفيفة ومتوسطة وصلت إلى مليشيات حفتر، بهدف تزويد دفعة كبيرة من المنضمين الجدد لها، تم تخريجهم من مدينة ترهونة تحت اسم "كتائب الجهاد".

وأوضحت المصادر أن هناك تعويلاً من قِبل حلفاء حفتر على إجراءات حصلت أخيراً على الأرض لتعديل دفّة الأوضاع في أرض المعركة، لصالح حفتر، لتمكينه من ترسيخ تواجده في محاور القتال حول العاصمة طرابلس، في حال أقدمت أنقرة على الدفع بقوات عسكرية. وكشفت المصادر أن القاهرة وأبوظبي سعتا خلال اجتماع برلين لتمرير قرار متعلق بفرض حظر جوي فوق ليبيا، لمنع أنقرة من نقل أسلحة، أو مساعدات عسكرية لحكومة الوفاق، في ظل رفض دول الجوار المتاخمة للغرب الليبي ممثلة في تونس والجزائر استخدام حدودها البرية في إدخال قوات أو مساعدات تركية لحكومة الوفاق، في وقت سيكون فيه لحفتر ميزة عسكرية على الأرض، إذ تقوم كل من القاهرة وأبوظبي بإمداده المساعدات العسكرية عبر الحدود البرية المصرية.

ولفتت المصادر إلى خطة مصرية إماراتية برعاية أطراف أوروبية لتفخيخ التواجد التركي في المنطقة، عبر التضييق عليه في مناطق النفوذ الأفريقي، بفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر، عبر اتحاد الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إذ تسعى أنقرة لتوسيع نفوذها في تلك المنطقة عبر تأسيس قواعد عسكرية، لتأمين تواجدها الاقتصادي هناك. وكشفت المصادر أن أبوظبي عبر حلفاء سياسيين وجماعات ضغط سياسية تقوم بتمويلها، تريد أداء دور في تحجيم النفوذ التركي في تونس، عبر مؤسسات الدولة التي تتواجد فيها تلك الجماعات، وفي مقدمتها مجلس النواب، بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على الرئيس التونسي دفعته لإعلان مواقف "متوازنة" بحسب المصادر تجاه الأزمة، أبرزها قرار منع استخدام الأراضي التونسية في عمليات قوات تركية إلى ليبيا.

ونوّهت المصادر إلى أنه تم إفشال خطة تمت مناقشتها خلال مؤتمر برلين لإرسال قوات دولية، لمراقبة الهدنة ووقف إطلاق النار والفصل بين قوات حكومة الوفاق ومليشيات شرق ليبيا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال إن وجود بلاده في ليبيا عزز آمال السلام، مؤكداً وقوف أنقرة مع حكومة الوفاق "الشرعية" ضد ما اعتبره "مكائد" تحاك لها. وأوضح أردوغان في رده على سؤال حول إرسال تركيا قوات عسكرية إلى ليبيا: "نحن لا نرسل أي قوة عسكرية إلى ليبيا، نحن أرسلنا فقط فرق تدريب".

وفي مطلع الشهر الحالي، كان البرلمان التركي قد وافق على تفويض طلبه أردوغان لإرسال قوات تركية إلى ليبيا. وفي وقت لاحق قال الرئيس التركي إن هذه القوات بدأت التدفق بالفعل إلى هناك. في حين ذكر أن نحو "2500 مقاتل من مرتزقة شركة فاغنر الروسية في ليبيا، إضافة إلى وجود نحو 5 آلاف مرتزق من السودان، وآخرين من تشاد والنيجر".