هل يكون حل البرلمان مخرجاً للأزمة السياسية في العراق؟

يأتي ذلك وسط تجاذب سياسي واختلاف بوجهات النظر إزاءه، حيث تطلق جهات سياسية مخاوف من حل البرلمان، محذرين من أنه قد يجر البلاد إلى حالة فوضى إذا تم قبل تشكيل حكومة جديدة. 

وأصدر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، بياناً، الإثنين الماضي، أعلن فيه ما وصفه بـ"الغياب الطوعي" عن منصب رئاسة الوزراء، مطالباً البرلمان بعقد جلسة طارئة لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، مقترحاً يوم الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل من هذا العام موعداً للانتخابات المبكرة، وأن يحل البرلمان نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور.

وانسجمت خطوة عبد المهدي ودعوته لحل البرلمان، مع دعوات لكتلة "بدر" في البرلمان العراقي، إذ اعتبر رئيس الكتلة النائب محمد الغبان، أن "الخيار الأفضل هو بقاء حكومة تصريف الأعمال، على أن يحل البرلمان نفسه وأن تجرى انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر".

الطرح لاقى ردود فعل متباينة بين الأوساط السياسية، بين مؤيد ومعارض، ووفقا للنائب باسم خشان فإن "الجهات التي تتحدث عن حل البرلمان تحاول تخدير الشارع، إذ إنها على دراية من أن حلّه غير ممكن، سيما مع الحاجة للتصديق على قانون الانتخابات".

واستبعد النائب خشان إمكانية "إجراء انتخابات بوقت قريب، لأنها تحتاج إلى تشريع قانون الانتخابات واعتباره نافذاً، وهو ما لم يتم حتى الآن رغم التصويت عليه، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وذلك سيؤخر إجراءها، فضلاً عن الحاجة إلى قرارات من المحكمة الاتحادية، للمصادقة على نتائج الانتخابات".

تحذير من الفوضى

بدوره، ذهب النائب عن "تحالف القوى العراقية": رعد الدهلكي إلى أبعد من ذلك، إذ حذر من حالة فوضى قد يمر بها العراق، في حال حل البرلمان مع عدم تشكيل حكومة جديدة.

 وقال الدهلكي لـ"العربي الجديد"، إن "حل البرلمان خطوة للأمام، أو هي بمثابة ورقة ضغط لكي تمرر الحكومة التي تفرضها بعض الجهات"، مستدركاً "لكن هذه الخطوة مهمة في حال كانت هناك حكومة مستقرة".

وأضاف في هذا السياق: "علينا أولاً أن نخطو خطوة أولى باختيار حكومة جديدة وتكون مستقرة، ومن ثم يمكن التوجه نحو حل البرلمان"، محذراً من أن "حل البرلمان في وقت لم تشكل فيه حكومة جديدة يعني إدخال البلد في حالة فوضى".

 ورأى مراقبون أن خطوة حل البرلمان المخرج الوحيد للأزمة، وقال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، لـ"العربي الجديد"، إن "حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هو المخرج للأزمة العراقية بإطارها العام، لكن الدعوات الآن لحل البرلمان قبل إيجاد بديل لعبد المهدي وحكومة خطرة جداً، إذ سيسهم باستمرار معادلة السلطة التي تسببت في مقتل ما يقارب من 600 متظاهر وجرح ما يقارب 23 ألفا آخرين".

وأضاف الشمري أنه "من الممكن أن تترجم هذه الدعوة بشكل صحيح بعد اختيار تشكيلة لرئيس وزراء مستقل ووزراء اختصاص من الكفاءات والعقول الشابة، عند ذلك تعلن برنامجها الحكومي بأنها حكومة انتخابات مبكرة وتضع موعداً للانتخابات"، مبينا أنه "قبل موعد الانتخابات بشهرين يمكن حل البرلمان، ليكون ذلك حلا ينهي الأزمة الحالية في العراق".

وأكد أن "هذا هو المخرج الوحيد للأزمة، لأنه سيتيح إمكانية إجراء انتخابات مبكرة واختيار مشاركة واسعة عكس انتخابات 2018، وأيضا وجود جيل سياسي ممكن أن يعمل بمسار الإصلاح".